الحدث
عصابات تسطو على السيارات بكبسة زر واحدة
فيما تعرف أجهزة التأمين والإنذار المتطورة إقبالا كبيرا في الأسواق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 ديسمبر 2019
تشهد أجهزة تأمين السيارة من السرقات وأجهزة الإنذار المتطورة، هذه الفترة، إقبالا كبيرا بسبب عودة قوية لظاهرة سرقة السيارات في الأحياء الجديدة وحتى القديمة، حيث تنتشر عصابات باتت تستعمل أجهزة متطورة لفتح السيارات بكبسة زر.
ينشر العديد من ضحايا سرقة السيارات يوميا صورا لسياراتهم المسروقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المليونية في الفايسبوك، طمعا في إيجاد خيط يوصلهم إلى سياراتهم، في حين تتلقى مصالح الأمن عبر الأحياء الجديدة وحتى القديمة، منها الأحياء الراقية، يوميا عشرات الشكاوى بسبب تعرض مالكي السيارات للسرقة، حيث انتشرت عصابات مختصة في سرقة السيارات باستعمال أحدث التقنيات.
وتستهدف هذه الأخيرة حتى السيارات الفارهة التي من الصعب سرقتها أو فتحها، غير أن التكنولوجيات ساعدت هذه العصابات التي أصبحت تتمكن من سرقة سيارات مؤمنة بكبسة زر واحدة.
وبسبب عودة الظاهرة بشكل كبير، فإن أجهزة تأمين السيارة من السرقات وأجهزة الإنذار المتطورة تعرف هذه الأيام إقبالا، كبير، حيث يؤكد التقنيون المختصون في تركيب هذه الأجهزة وجود إقبال كبير مع ارتفاع حالات السرقة. فبعد أن كانت هذه الحالات تقتصر على ماركات أسيوية تتميز بضعف أجهزة إنذارها وضعف وسائل تأمينها ووجود خلل في نظام التشغيل الإلكتروني، صارت الظاهرة تطال حتى السيارات من علامات ألمانية وفرنسية، حيث بات يمكن لأي شخص شراء ذاكرة إلكترونية خاصة بتشغيل الدارة الرئيسية لمحرك السيارة المراد سرقتها، والمعروف لدى أصحاب بيع هذه الأجهزة بـ UCH، ثم يقوم بنزع الأسلاك الموجودة تحت عجلة القيادة من الجهة اليسرى، وبعد تثبيت الجهاز تمحى الذاكرة الأصلية للسيارة وتبرمج من جديد، وعلى هذا الأساس يمكن قيادتها بسهولة.
ويضيف المختصون أن الحلول لمنع سرقة السيارات كثيرة، ومنها ما أثبت فعاليته مثل ''قاطع الكهرباء''، وهو جهاز إنذار يقطع الكهرباء عن كل السيارة بمجرد نزول وغلق الأبواب، ما يمنع تركيب أجهزة التشغيل من طرف اللصوص، زيادة على أجهزة الإنذار الصوتية والمرئية، وهي كلها مفيدة إذا تم تركيبها جيدا، تضاف إليها المقابض الحديدية الملحقة بالمقود التي تؤدي إلى تعطيل الإقلاع بالسيارة، غير أن سعرها يتباين من جهاز إلى آخر ومن ماركة إلى أخرى، وقد يصل سعر بعض الأجهزة إلى 15 ألف دينار.
