الحدث

الأحزاب لا تملك الثقل السياسي لفرض رأيها والحكومة ستكون مزيجا من الكفاءات

قال إن الحوار جاء في وقته المناسب، المحلل السياسي يحيى جعفري لـ"الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 ديسمبر 2019

يرى المحلل السياسي يحيى جعفري أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، جاء في وقته المناسب، مشيرا أن خطابه الأول كان احتوائيا وغير عدائي وموفقا لحد بعيد، واستبعد المتحدث أن تكون تشكيلة الحكومة الجديدة منبثقة عن أحزاب سياسية، متوقعا أن تكون خليطا من الكفاءات والخبرات، كما يرى أن الملفات التي ستكون لها أولوية في أجندة رئيس الجمهورية هي الدستور والملف السياسي. وعلى صعيد آخر، أشار جعفري إلى أن الساحة السياسية من الممكن أن تتزود بأحزاب أخرى، في حين توقع أن تختفي الأحزاب التي تلطخت سابقا من الساحة السياسية كليا.

قال الدكتور يحيى جعفري، في تصريحات صحفية لـ"الرائد"، أمس، إنه بغض النظر عن الظروف التي مرت بها رئاسيات 12 ديسمبر، فإن الحوار الذي دعا إليه الرئيس جاء في وقته المناسب، وخطابه الأول كان احتوائيا وغير عدائي وكان موفقا لحد بعيد، مشيرا أنه في حالة كان هناك تطبيق لما أدلى به الرئيس في ندوته الصحفية الأولى. ويقول جعفري إننا نتجه نحو مرحلة مخالفة تماما للمرحلة السابقة التي كانت تعيشها الجزائر.

ويرى المتحدث أنه لا يوجد بديل للحوار في هذه المرحلة، خاصة أن الرئيس حاليا يستطيع اتخاذ إجراءات وقرارات لم تكن من صلاحيات رئيس الدولة السابق ولا لأي سلطة أخرى بحكم الفراغ الذي كان حاصلا في السلطة المدنية -رئاسة الجمهورية. ويضيف المتحدث، في ذات السياق، أن الحراك كان ولا يزال سلميا وهو أمر يشجع على إجراء الحوار، من أجل تنظيم الشأن السياسي وحل باقي الخلافات التي كانت حاصلة بالساحة.

وعن توقعاته لتشكيلة الحكومة الجديدة، يقول ذات المصدر إن جميع الأحزاب السياسية المتواجدة بالساحة لا تستطيع الظهور بالمظهر القوي وفرض تواجدها بالحكومة القادمة، متوقعا أن تكون الحكومة الجديدة عبارة عن خليط من الكفاءات، محبذا لو يكون تشكيلها بعد إجراء الحوار الذي دعا إليه الرئيس، وتكون أيضا انعكاسا لتوجه الواقع وذات انتماء للمجتمع سواء حضاريا أو فكريا وتعبر عن المرجعية النوفمبرية.

وعن الملفات التي ستكون لها أولوية بالنسبة للرئيس المنتخب بعد مباشرته لصلاحياته كرئيس للبلاد، يقول جعفري إن عبد المجيد تبون أشار لهذا الأمر خلال ندوته الأولى، وأكد أن الدستور من بين الأولويات الأولى التي سيهتم بها، مضيفا أن الحوار السياسي كذلك يبقى أولوية، ولا يمكن للرئيس أن يواجه التهديدات والصعوبات مستقبلا إلا إذا كان مسنودا بقاعدة شعبية واسعة، لذا فإن البحث عن الإجماع والتوافق يبقى من بين الأولويات، وهو الأمر الذي سيجسده الحوار. ويضيف في ذات السياق أن قانون الانتخابات وإعادة النظر في اللجنة المستقلة للانتخابات يعدان أيضا من بين الأولويات التي وجب النظر فيها.

ومن جهة أخرى، يرى ذات المتحدث أن الرئيس لن يستطيع النظر في باقي الملفات إلا بعد حلحلة الملف السياسي، مشيرا أن 6 أشهر الأولى ستكون مخصصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي المتعلق بالشأن السياسي، وبعدها يتم النظر في باقي الملفات.

واستبعد جعفري أن تختفي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الجمعوية خلال المرحلة القادمة، غير أنه أشار إلى ظهور أحزاب أخرى جديدة في الساحة، وهناك أيضا من تعيد النظر في أخطائها السابقة، في حين قال المتحدث إنه يوجد هناك بعض الأحزاب أصبحت ملطخة في الذاكرة السياسية ولا يفيدها التشبيب أو الأفكار الجديدة ولا حتى إعادة تسميتها، متوقعا أن تختفي كليا من الساحة السياسية في المرحلة القادمة.