الحدث
حمس تمد يدها للرئيس المنتخب تبون
رأت أن خطابه الأول كان جامعا ورفضت تسبيق سوء النية ودعت لحوار جاد وشفاف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ديسمبر 2019
وصفت حركة مجتمع السلم الخطاب الأول للرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، بأنه كان جامعا يساعد على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق. وأشارت الحركة إلى أنها لا تستبق المستقبل بسوء الظن، لكنها ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها التي يخولها لها القانون على الوقائع الفعلية في الميدان خدمة للمصلحة العامة، كما دعت إلى جعل الحوار شفافا وجادا ومسؤولا وصادقا وذا مصداقية، لتصحيح الأخطاء وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وآليات وممارسات تجمع شمل الجزائريين.
اعتبرت التشكيلة الحزبية لعبد الرزاق مقري، في بيان أصدرته بعد اجتماع تقييمي لمكتبها الوطني، أمس، أن خطاب المرشح الفائز في الرئاسيات الماضية كان خطابا جامعا يساعد على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق، ولكنه ينبه إلى أن الجزائريين قد سبق لهم أن سمعوا من الحكام خطبا مماثلة تجسد عكسها على أرض الواقع، مؤكدا أن الحركة إذ لا تستبق المستقبل بسوء الظن، لكنها ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها التي يخولها لها القانون على الوقائع الفعلية في الميدان خدمة للمصلحة العامة.
كما يرى المكتب الوطني لحمس أن الخطوات العاجلة التي تدل على حسن النية في الإصلاحات الدستورية والقانونية، هي حماية الحريات الفردية والجماعية وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي ورفع القيد والتضييق عن المجتمع المدني غير الموالي، ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات الجديدة، واستمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة، والابتعاد عن التخوين والتسفيه والتآمر في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب.
وجددت ذات الهيئة التذكير بالحلول التي قدمتها الطبقة السياسية ومن بينها حركة مجتمع السلم للخروج من الأزمة التي كانت تشهدها البلاد قبل الرئاسيات. وترى حمس أن الحلول التي قدمتها كانت واقعية وكثيرة وتحافظ على الإطار الدستوري العام، وكان بإمكانها ضمان تنظيم انتخابات رئاسية في ظروف توافقية تضمن رضا الجميع وتوحد الصف الوطني وتضمن الاستقرار وتجسد التنافس الديمقراطي الحقيقي بأقل التكاليف.
وبخصوص الحوار الذي دعا إليه الرئيس، قال المصدر إن الحركة تدعو بدورها إلى جعل الحوار شفافا جادا ومسؤولا وصادقا وذا مصداقية لتصحيح الأخطاء وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وآليات وممارسات تجمع شمل الجزائريين، وتجسد الإرادة الشعبية وتنجز التنمية الاقتصادية وتصون السيادة الوطنية وتضمن مستقبلا زاهرا للجزائريين في حاضرهم ولأجيالهم المستقبلية.
وعن استمرارية الحراك الشعبي، ترى أن استمراه ضمن سمته السلمية، بعيدا عن الشحن والخصومات، وبشعاراته الجامعة بعيدا عن الاستقطاب والاختراقات الآثمة من كل الجهات والأجنحة، هو الضامن الوحيد بعد الله تعالى في نجاح الحوار وفتح آفاق مستقبل آمن وزاهر للجزائر والجزائريين.
كما دعا مكتب الحركة الوطني، في ذات الصدد، إلى حماية الحراك في كل أنحاء الوطن، حيثما أراد الجزائريون الاستمرار فيه، وعدم قمعه أو العمل على توقيفه أو اختراقه أو تحريفه حتى تنتهي العملية السياسية كلها بما يصحح الأخطاء، ويحقق الاطمئنان على الانتقال الديمقراطي الفعلي، ويعيد السيادة للشعب الجزائري كاملة غير منقوصة.
ومن جهة أخرى، أكدت أن الجزائر لا تزال في حاجة إلى "مبادرة التوافق الوطني" التي أطلقتها الحركة في جويلية 2018 مع تطويرها وفق التحولات الجديدة، أو أي مبادرة مشابهة من أي جهة كانت رسمية أو من المجتمع، بما يحقق التصالح الوطني ويحفظ كرامة الجميع، وبما يؤدي إلى لم الشمل وصناعة بيئة سياسية مطمئنة للجميع، وحاشدة لكل القدرات الوطنية، على أن تكون الخطوة الأولى للتصالح والاعتراف بعمق الأزمة والاستعداد للتعاون على حلها بخلق التواضع وعقلية الربح للجميع وتجاوز خصومات الماضي.
وفي سياق متصل، دعت حركة مجتمع السلم النظام السياسي إلى ضرورة القراءة الواقعية لمجريات العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، إضافة إلى التخلي عن ذهنية الهيمنة والسيطرة، وترك أساليب التخوين والتخويف وتهم الاصطفاف، كما حذرت حمس من استنساخ النظام البوتفليقي البائد وشبكات الدولة العميقة الرهيبة المنكسرة إلى غير رجعة، الذي يوصل إليه أي نظام مستبد يمنع التدافع السلمي المتحضر كما هو الحال في تاريخ البشرية في مختلف أنحاء العالم.
