الحدث

غذاء الجزائريين دون رقابة بسبب تأخر إنجاز مخبر حماية المستهلك

المشروع تأخر تسليمه رغم انطلاقه منذ أكثر من أربع سنوات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 ديسمبر 2019

لا تزال مسألة مراقبة ما يستهلكه الجزائريون من غذاء تعد إشكالية كبيرة، في ظل غياب مخابر جودة معتمدة تراقب ما يدخل الأسواق الوطنية، سواء من إنتاج محلي أو مواد مستوردة، حيث يبقى المخبر الوطني لمراقبة المواد والمنتجات الاستهلاكية وحماية المستهلك الذي تقرر إنشاؤه منذ سنوات مشروعا مجمدا دون أسباب واضحة.

جدد رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، دعوة جمعيات حماية المستهلك بالجزائر لضرورة استكمال إنجاز المخبر الوطني لمراقبة المواد والمنتجات الاستهلاكية وتعزيز مجالات تخصصه، مؤكدا أن هذا المشروع يبقى مجمدا دون أسباب واضحة.

واعتبر أنه بات من الضروري مراقبة ما يدخل الأسواق الوطنية من منتجات سواء منتجات محلية أو حتى مستوردة، بسبب تكرار حالات الغش وتسويق منتجات غير صحية وخطيرة، مشددا على أهمية أن يتم وضع شبكة إنذار وطنية من أجل التبليغ والتحذير من كل منتج من شأنه إلحاق الضرر بصحة المستهلك، ما يسمح بالتدخل السريع لأعوان الرقابة وقمع الغش.

وأكد في السياق ذاته أن العمل التحسيسي وحده لا يمكن أن يعطي نتائج ملموسة على أرض الواقع إلا من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات، خاصة الفلاحة والصحة والتجارة والشؤون الدينية، مع تشديد الرقابة المتخصصة لمنع تسويق الأطنان من المنتجات المضرة بالصحة.

مشيرا فيما يتعلق بسلامة الأغذية، أن الاستعمال المتزايد للمبيدات والأسمدة والسقي بالمياه غير النظيفة يؤثر لا محالة على نوعية الخضر والفواكه التي يستهلكها المواطن، والتي يمكن أن تضر بشكل كبير الصحة العمومية، كما أن استعمال مواد التسمين والمضادات الحيوية التي تعطى للدواجن والأغنام وغيرها تدخل ضمن العوامل السلبية التي تضر بصحة المستهلك وتسبب له عدة أمراض.

في حين أن نقص التأطير والتنظيم وحق الحصول على المعلومة بخصوص المنتوج (كوضع علامات غير واضحة فيما يتعلق بمكونات المنتج وغيرها) فضلا على الاستعمال المفرط للملح والسكر والمواد الدسمة، يعد من بين أكثر سلبيات الصناعة الغذائية في الجزائر، وهو ما بات يفرز سوقا مليئا بالمواد المضرة، يجب مراقبتها والتأكد من سلامتها حماية للمستهلك.