الحدث

الرئيس عبد المجيد تبون: أمدّ يدي للحراك ولا استمرارية للعهدة الخامسة

رفض الردّ على الرئيس الفرنسي وقال بأنه لا يعترف إلا بالشعب الجزائري الذي انتخبه

أكد رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون على أن أولويات فترة حكمه ستكون انطلاقا بتعديل دستور البلاد عن طريق الاستفتاء الشعبي، وأكد حاجته لبقاء المجالس المنتخبة الحالية لفترة بما فيها البرلمان لتسهيل هذا العمل، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات وردّ حقوق المظلومين من العصابة، ورفض قاطن قصر المرادية الذي نجح في افتكاك منصب رئيس البلاد عن جدارة واستحقاق إثر الاقتراع الانتخابي الذي جرى الخميس الماضي، الردّ على الرئيس الفرنسي وقال بأنه لا يعترف إلا بالشعب الجزائري الذي انتخبه، مؤكدا أنه سيمد يده للحراك الشعبي وللحوار مع السياسيين بما فيهم الشخصيات التي نافسته على منصب الرجل الأول في الدولة، رافضا اعتبار فترة حكمه بكونها استمرارية للعهدة الخامسة، مشددا على أنه سوف لن يكون هناك عفو رئاسي عن الأطراف التي تتورط في قضايا الفساد.

 

أوضح عبد المجيد تبون، في أول ندوة صحفية نشطها بصفته رئيسا للجمهورية أنه "سيمد يده للحراك الشعبي من أجل تحقيق التغيير الذي يتطلع له الجزائريون"، وقال في هذا الصدد: "أتوجه مباشرة إلى الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته لأمد يدي له بحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط"، مضيفا أن "هذا الحراك الذي انبثقت عنه عدة آليات على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، "أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري"، كاشفا انه "سيعمل على "إنصاف كل من ظلم من طرف العصابة".

وذكر تبون أن "الوقت قد حان لتكريس الالتزامات التي تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية دون إقصاء أو تهميش أو أي نزعة انتقامية، مبرزا أنه "سيعمل مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة".

كما توجه رئيس الجمهورية تبون "بالتحية الخالصة إلى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وقيادته الرشيدة والمجاهدة خاصا بالذكر نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، وكذا قوات الجيش وأسلاك الأمن التي "سيرت الأحداث بحكمة وتبصر وضمنت الحماية المطلقة للحراك".

وفي نفس الإطار أعلن تبون عن "إجراء تغيير عميق للدستور مع الشروع قريبا في مشاورات مع من يهمه الأمر لإثراء القانون الأسمى للبلاد تمهيدا لإرساء الجمهورية الجديدة".

وتعهد المتحدث "بالالتزامات التي كان قد قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية"، موضحا انه "وخلال الأشهر الأولى يجب أن يشعر الشعب بالصدق في الالتزامات وأولها الذهاب بسرعة نحو التغيير وما يجسده هو الاتجاه نحو جمهورية جديدة من خلال مراجعة الدستور".

وأعلن الرئيس المنتخب عن "إجراء "تغيير عميق للدستور مع كل ما يهمه الأمر من خلال مباشرة جولات من المشاورات مع المنظومة الجامعية والطبقة المثقفة وبعدها الجالية الوطنية بالخارج من أجل إثراءه على أن يطرح للاستفتاء الشعبي بعدها، ليضيف بأنه ومع موافقة الشعب على القانون الأسمى الجديد للبلاد سنكون قد أسسنا للجمهورية الجديدة".

أما عن الالتزامات التي تعهد بتحقيقها في حال وصوله لرئاسة الجمهورية فقال أن "قانون الانتخابات سيكون بدوره محل مراجعة"، مؤكدا أن "القانون الحالي "لم يعد يؤدي ما عليه للوصول إلى مؤسسات منتخبة فعالة في الميدان، لها المصداقية الكاملة لأخذ القرار"، وأوضح بأنه "سيكون هناك قانون جديد "أتمنى أن نفصل فيه المال عن الانتخابات".

وذكر أن "قانون مكافحة الفساد يبقى ساري المفعول لكننا سنواصل في حملة مكافحة الفساد والمفسدين خاصة أن الفساد لا يقبل العفو الرئاسي".

من جانب آخر التزم تبون بالحرية للصحافة كما قلت دائما ولكن بعيدا عن التجريح وقذف العائلات"، كاشفا انه "لا يفكر في إنشاء حزب سياسي جديد أو حركة ملتزما بإشراك الشباب في الحكومة المقبلة"، وأشار إلى أنه "متشوق لزيارة منطقة القبائل"، قائلا "سأزور ولايتي بجاية وتيزي وزو عندما تسنح الفرصة لي وستكون في أقرب الآجال".

من جهة أخرى علق الرئيس عبد المجيد تبون على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، قائلا "لن أجيب ماكرون على ما جاء على لسانه هو حر في تسويق بضاعته في بلاده"، مستطردا "أنا انتخبني الشعب الجزائري ولا أعترف إلا بالشعب الجزائري".

واعتبر رئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون أن المتتابعين في قضايا الفساد لن يستفيدون من العفو الرئاسي"، قائلا أنه "فيما يخص المحبوسين في القضايا الاجتماعية والسياسية فهؤلاء لدينا حلول بشأنهم"، مضيفا انه "سيجتمع مع أهل الاختصاص في ذات المجال من أجل إيجاد الحلول لهم".

 

من نفس القسم الحدث