الحدث

رئاسيات 2019 أول انتخابات تجرى بعيدا عن آلة الإدارة

جرت في سياق تميز بمكافحة الفساد التي استهدفت حلفاء الرئيس الأسبق

أصبح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية في اقتراع الخميس الماضي، عبد المجيد تبون، أول رئيس للبلاد ينتخب عن طريق صناديق الاقتراع في انتخابات جرت بعيدا عن أيدي الإدارة، كما لم ينل أي دعم سياسي أو حزبي في سباق المنافسة على كرسي الرئاسة، بقدر ما حاز على تأييد الشباب والمنظمات والبسطاء من المواطنين.

فعكس المواعيد الانتخابية السابقة، لم تتكفل وزارة الداخلية أو الإدارة بتنظيم رئاسيات 12 ديسمبر، حيث أسندت هذه المهمة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أخذت على عاتقها تسيير جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءا بتحضير الاقتراع إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة.

وترأس هذه السلطة، وهي هيئة دائمة، مستقلة وحيادية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وزير العدل، حافظ الأختام السابق، محمد شرفي، بعد تزكيته رئيسا للسلطة شهر سبتمبر المنصرم من قبل أعضاء السلطة.

وخلال تنصيبه، التزم شرفي بالعمل على إرجاع الكلمة للشعب لتقرير مصيره واستكمال بناء الدولة، مطمئنا بأن عمل الهيئة سيرتكز على "تجسيد المطلب الرئيسي للشعب وهو حرية اختيار من يمثله على أعلى هرم في السلطة"، وكانت تطمينات شرفي تشير إلى الحراك الشعبي الذي يتمثل مطلبه الرئيس في رحيل جميع رموز النظام السابق.

وفي هذا الشأن، ثمن ذات المسؤول تنظيم هذه الانتخابات التي جرت في "شفافية وتعكس الإرادة الشعبية"، غير أن الانتخابات الرئاسية التي سجلت نسبة مشاركة إجمالية بـ 83ر39 بالمائة على المستوى الوطني وفي الخارج، قد عرفت نسبة مشاركة ضعيفة نسبيا في بعض الولايات على غرار تيزي وزو وبجاية اللتين شهدتا مسيرات مناهضة لتنظيم الانتخابات.

ومن مجموع 24.474.161 ناخب على المستوى الوطني، هناك 8.504.346 صوت معبر عنه و1.243.458 صوت ملغى و11.558 صوت متنازع عليه.

وجرت هذه الانتخابات الرئاسية في سياق تميز بمكافحة الفساد التي استهدفت مسؤولين سامين سابقين للبلد، وكانت المحكمة قد أعلنت، خلال الأسبوع الذي سبق الانتخابات، عن العقوبات التي أصدرتها والتي تصل إلى 20 سنة سجنا وغرامات مالية تتراوح بين 100.000 دج ومليوني (2) دج، وهذا ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى (15 سنة سجنا) وعبد المالك سلال (12 سنة سجنا) ووزراء سابقين ورجال أعمال متورطين في قضية تركيب السيارات التي كلفت الخزينة العمومية خسائر تتجاوز 128 مليار دج، والتمويل الخفي للعهدة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما جرت هذه الانتخابات بعد تأجيلها في مناسبتين، كانت الأولى يوم 19 أفريل الفارط والتي تأجلت بعد رفضها من طرف الحراك الشعبي الذي كانت بدايته يوم 22 فيفري، والذي أرغم الرئيس السابق على تقديم استقالته يوم 2 أفريل 2019، وعقب هذا التأجيل، تمت برمجة انتخابات رئاسية أخرى بتاريخ 4 يوليو الفارط والتي تم تأجيلها ايضا بسبب عدم تقدم مترشحين.

وفي وقت لاحق، تم تنصيب لجنة وطنية للحوار والوساطة بقيادة كريم يونس، وهذا من أجل تعبيد الطريق أمام تنظيم انتخابات رئاسية، حيث تم استدعاء الهيئة الانتخابية يوم 15 سبتمبر الفارط من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 12 ديسمبر، التي تم على إثرها انتخاب الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.

 

من نفس القسم الحدث