الحدث

رابحي: الجزائر حريصة على تجنب انتهاك حقوق الإنسان

ردا على من يشككون في ذلك

• بقلم
• نشر في 10 ديسمبر 2019

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، حسان رابحي، حرص الجزائر على اعتماد كافة السياسات الكفيلة بالمساهمة في استدامة السلم ونبذ العنف والعنصرية وتجنب انتهاك حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة.

أوضح حسان رابحي، في كلمة خلال يوم إعلامي بمناسبة اختتام الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، أمس، أنه "تكريسا لحق المواطنة تحرص الجزائر على اعتماد كافة الميكانيزمات والسياسات الكفيلة بالمساهمة في استدامة السلم ونبذ العنف والعنصرية وتجنب انتهاك حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة مهما كانت الأسباب والمبررات".

وذكر بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب "تعزيز المنظومة التشريعية وتجسيد هذه الحقوق عن طريق برامج التنمية والتضامن متعدد الأوجه، لاسيما مع الفئات الهشة والشعوب المضطهدة".

وأكد أن الجزائر "التي تعتز بانتمائها لأمة الإسلام التي ارتقت بحقوق الإنسان إلى أعلى المصاف منذ أزيد من 14 قرنا من الزمن، والتي تفاخر بمرجعيتها الوطنية التي أعطت على يد الأمير عبد القادر أروع وأرقى نماذج الأخوة والتراحم، لم تتأخر في الانضمام إلى المعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة".

وبعد أن ذكر بأنه تم منذ أيام قلائل الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة، أكد رابحي "التزام الجزائر بحماية المرأة من كافة أوجه العنف وسوء المعاملة، وتكثيف الجهود لتمكينها من حقوقها كاملة غير منقوصة"، لافتا إلى أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي الذي يأتي بمناسبة اختتام الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، يندرج في سياق "تقليد عالمي يقول سنويا وبصوت واحد لا للعنف ضد النساء، فلنتحد من أجل مكافحة كل أشكال العنف في المجتمع".

وأضاف أنه "من محاسن الصدف أن يتزامن هذا النشاط مع مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ10 ديسمبر من كل سنة، في إشارة واضحة إلى كون حقوق المرأة تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان".

وذكر الوزير بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة "وقعت قبل أزيد من سبعين سنة خلت شهادة ميلاد أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان، في عالم مثقل بآثار وتبعات حربين عالميتين شرستين"، مضيفا أنه حيال هذا الوضع "قرر ممثلو مختلف الدول بمن فيهم النساء صياغة هذا الإعلان والتعهد بضمان وحماية القاسم المشترك لبني الإنسان ألا وهو الحرية والمساواة والعدالة والكرامة".

وبين رابحي أن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تنظمها سنويا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، "تترجم بكل وضوح سياسة الدولة والأشواط البعيدة التي قطعتها في مجال الاهتمام بحقوق المرأة في كل أوضاعها وبكافة مستوياتها".

وبين بأن اليوم الإعلامي الذي يتوج الطبعة الحالية من الحملة، سيسلط الضوء على "الجوانب التي تقتضي مزيدا من العناية لتقليص العنف ضد المرأة إلى أدنى مستوياته في المرحلة الأولى، واقتراح مقاربات تتكفل بالموضوع ذات طابع أفقي وشمولي تعطي الأولوية للنساء الضحايا، لكن لا تلغي الاهتمام برعاية باقي الأطراف المعنية وفي مقدمتها الأطفال وحتى الأشخاص الذين يمارسون العنف بغرض حملهم على العدول عن هذه الممارسة السلبية - المشينة".

وأكد أن "الهدف الأسمى الذي تسعى وزارة التضامن الوطني، ونحن معها، إلى بلوغه يتمثل في الوقاية من العنف ضد المرأة، وهو ما سيحقق منافع جمة تضمن للمرأة كرامتها وللأسرة تماسكها وللمجتمع استقراره"، مبرزا في ذات السياق أنه لما كانت الوقاية ترتكز على التوعية والتحسيس، فإن قطاع الاتصال يظل مفتوحا على كل المبادرات المؤسساتية والجمعوية في إطار نشر وتمرير الخطابات الإيجابية لتوسيع دائرة المنخرطين والداعمين لثقافة السلم والتراحم والاحترام".

وأوضح رابحي أن قطاع الاتصال يولي "اهتماما خاصا بالتكوين باعتباره عنصرا استراتيجيا لتحسين معارف أسرة الإعلام ورفع قدراتهم المهنية من خلال مشاركتهم في عديد الدورات التدريبية المنظمة بهذا الخصوص".