الحدث
مجلس المحاسبة يحذر من استمرار عجز الميزانية
أحال 33 ملفا إلى القضاء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2019
حث مجلس المحاسبة، في تقريره السنوي، السلطات العمومية على إدخال مزيد من الإصلاحات في الإنفاق العام والاستثمار، مسجلا في تقريره المنشور لأول مرة في الجريدة الرسمية، أن عجز الميزانية لا يزال مبالغا فيه، نظرا لتقييد في ميزانية الدولة لما يسمى بالنفقات "غير المتوقعة" والتي لا تتوفر بشأنها، حسبه، "معلومات كافية ولا تسمح بإرساء قواعد الشفافية والتسيير السليم للميزانية، بالإضافة إلى تعبئة اعتمادات التجهيز على وجه الخصوص، وعدم الامتثال لقواعد منح واستعمال الاعتماد اللازمة التي من المفروض أن تستجيب لحاجيات حقيقية.
أبرز المجلس، في تقريره السنوي الخاص بتقييم تسيير المال العام لسنة 2016، أن الإيرادات المتأتية من بعض الضرائب لا تزال دون المستوى (الضريبة على أرباح الشركات، والإيرادات العادية والضريبة على الأملاك، وما إلى ذلك) وذلك على حساب مبدأ المساواة أمام الضريبة نظرا للصعوبات، على وجه الخصوص، التي تواجهها مصالح الوعاء في تحديد المادة الخاضعة للضريبة بسبب نقص التدخلات لدى المدينين، ونقص إجراء الإحصاء الدوري، وتفشي ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين.
وينسحب هذا على مستوى تحصيل الحقوق المعاينة الذي مازال ضعيفا، بشكل أدى إلى حرمان الخزينة العمومية من الإيرادات، وهو ما يترتب عنه تفاقم بواقي التحصيل على مستوى مديريات الضرائب للولايات التي ارتفعت، إلى غاية 31 ديسمبر 2016، إلى أزيد من 11 مليار دينار، منها 7 مليار دج تتعلق بالغرامات القضائية (68,11 بالمائة) ومبلغ 3 مليار دينار كديون جبائية أي 31 بالمائة، ويضاف إلى هذه الديون بواقي التحصيل المسجلة على مستوى مديرية كبريات المؤسسات التي بلغت 170 مليون دينار.
ورفض المجلس التبريرات الصادرة عن قطاع المالية بخصوص قضية بواقي الضرائب غير المحصلة، وقولها إن الأمر يتعلق بغرامات مالية غير محصلة أو يستحيل تحصيلها من بنوك خاصة مفسلة. وتابع أنه بالرغم من توجيه إدارة الضرائب تعليمات إلى المصالح الخارجية التابعة لها قصد تطهير ملفات المكلفين بالضريبة، إلا أن الوضعية مازالت دون تسوية، بل تفاقمت بسبب، لاسيما ضعف الإيرادات الضريبية المحصلة عن طريق الجداول، بالإضافة إلى عدم كفاءة وفعالية تطبيق إجراءات التحصيل.
ولاحظ المجلس أن التدابير التي اتخذتها الحكومة بتسقيف بعض النفقات، بصرف النظر عن نفقات المستخدمين، لم تراع مبادئ الترخيص والتقدير، ونتج عنها ارتفاع المبالغ غير المسددة (زيادة في الديون). وأشار التقرير أن النفقات غير القابلة للتقليص، وفي طليعتها نفقات المستخدمين، مهيمنة. ويكشف توزيع الاعتمادات حسب قطاع النشاط ضعفا في امتصاص اعتمادات التجهيز المخصصة من طرف الدولة لتطوير القطاعات.
وأوصى المجلس في تقريره بتفعيل آليات الرقابة عن طريق وضع خريطة للمخاطر في كل من الإدارة الضريبية والجمركية، من أجل حصر عدد المكلفين المتهربين، وحجم نشاطاتهم وتحديد أماكن ممارسة هذه النشاطات، إلى جانب التخطيط الجيد لتنفيذ برامج المراجعة من أجل القيام بالتصحيحات والتعديلات المناسبة للتصريحات المكتتبة من طرف المكلفين الخاضعين، وكذا تحسين شروط تحصيل الموارد العادية ووضع إجراءات واضحة تسمح بمتابعة المزايا الجبائية في كل مراحلها. كما أوصى بتفادي تمويل ميزانيات المؤسسات العمومية بصفة شبه حصرية من ميزانية الدولة، في سياق يتسم بانكماش القدرات المالية للخزينة العمومية، وذلك بغية التخفيف، إلى حد ما، من حجم هذا التمويل، لاسيما باتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الموارد الخاصة لهذه المؤسسات من خلال ممارستها للأنشطة المنتجة للمداخيل.
· 33 تقريرا رفع إلى القضاء
وكشف المجلس في حصيلته عن إنجاز 939 تقريرا في 2016 مقابل 1137 تقرير مقارنة بالعام الذي سبقه، أي 2016، مس 144 منها عمليات التسيير و792 مراجعة حسابات المحاسبين العموميين. وأصدر المجلس أيضا 1528 تقريرا ذي صلة بممارسة صلاحياتها الإدارية والقضائية، يخص 110 منها مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين، و40 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتماد المخصصة لها بموجب قوانين المالية، وتضاف إليها 9 ملخصات حول ظروف تنفيذ المخططات البلدية للتنمية، بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وقال مجلس إنه أنجز 51 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، صادرة في معظمها عن الغرف الإقليمية للمجلس، وتشمل المخالفات الواردة فيها بصورة متكررة، انتهاكات الآمرين بصرف ميزانيات التسيير والتجهيز للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العامة. وأنه تم تقديم 33 تقريرا تفصيليا "يتضمن وقائع قابلة للوصف الجنائي موجهة إلى النواب العامين"، أي لفتح تحقيق فيها وملاحقة المتورطين في مخالفات وأعمال نهب المقدرات العمومية.
