الحدث
شرفي يدعو المزورين للاعتبار من محاكمات رؤوس الفساد
قال إن الإساءة في استعمال الوظيفة تعتبر من هذه الجرائم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ديسمبر 2019
وجه رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، آخر إنذار لكل من تسول له نفسه بالتزوير، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات لمنع أي محاولة للتزوير. وقال المتحدث إن الإساءة في استعمال الوظيفة تعتبر من جرائم الفساد، وطالب المعني كل موظف أو مسؤول في الدولة بالالتزام بواجب التحفظ المفروض عليه في قانون الوظيف العمومي والوظائف السامية، وترك الشعب يختار من يمثله بنفسه دون أي توجيه.
قال محمد شرفي، في تصريحات إذاعية، أمس، إن الإساءة في استعمال الوظيفة تعتبر من جرائم الفساد. ووجه المتحدث تنبيها وإنذارا لآخر مرة لكل موظف أو مسؤول في الدولة من أجل التزام التحفظ المفروض عليه في قانون الوظيف العمومي والوظائف السامية، داعيا إياهم لاحترام الشعب وتركه يختار بكل حرية، مشيرا أن كل تصرفات التوجيه المعروفة منذ الاستقلال سيتم فتح تحقيق قضائي بشأنها.
وأوضح رئيس السلطة أن التزوير له أشكال مادية ومعنوية، مؤكدا أن السلطة اتخذت كل الترتيبات من أجل منع أي محاولة للتزوير، مشيرا أيضا أنه تم اتخاذ قرارات قانونية في هذا السياق. وعن التزوير المادي، يقول شرفي أنه تم استحداث شبكة بالسلطة تجمع ما بين المندوب البلدي واللجنة الانتخابية البلدية، وبين مقر السلطة الوطنية، مختصة في مجال سرقة المعلومات، كما تم أيضا استحداث شبكة أخرى خاصة بالمراقبة تتابع كل عمل مكاتب السلطة. وعن التزوير المعنوي، أوضح شرفي أنه يتعلق بأصحاب النفوذ الذين يعملون على توجيه الناخبين إلى اتجاه معين، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لردع هؤلاء.
وأكد ذات المتحدث أن التقنيات والآليات التي تم استحداثها من طرف السلطة تمنع سرقة أي محضر، مشيرا أن هذه المحاضر لم يسبق لها مثيل في العالم، لأنها تضم كل المواصفات المتعلقة بالعملية، وفي حالة نقص أي واحدة منها يتم كشف ذلك، كما أشار أنه تم تكوين مندوبي السلطة ومؤطري المكاتب في كيفية ملء هذه المحاضر من خلال دورات تكوينية.
وبخصوص صلاحيات مندوبي السلطة في الولايات والبلديات، يقول شرفي إنه اتخذ قرارا بشأن المندوبين البلديين وجعلهم نواب رئيس اللجنة الانتخابية البلدية التي يترأسها قاض مستقل. وعن اللجنة الولائية، أكد شرفي أنه يترأسها قاض أيضا ونائبها ممثل السلطة الوطنية كذلك، مضيفا أن القضاء والسلطة هما المسؤولان عن المحاضر الانتخابية.
وجدد رئيس السلطة التذكير بأن الإدارة لم يبق لها أي تأثير أو وجود في العملية الانتخابية، وكل ما له علاقة بالعملية تتكفل به السلطة المستقلة للانتخابات لوحدها، مشيرا أن التحذيرات التي وجهها لم تكن للإدارة كجهاز، بل للذين يسيئون استغلال وظائفهم، داعيا من تسول لهم أنفسهم للتزوير أن يعتبروا من محاكمات رؤوس الفساد ونهايتهم.
وعن تقييم العملية الانتخابية في المهجر بعد انطلاقها، قال شرفي إن كل بلد تتواجد فيه الجالية الجزائرية هناك مكاتب مفتوحة لذلك، كاشفا أن الجالية الناخبة تتراوح ما بين 914 و915 ألف ناخب جزائري، موزعين على 114 دولة، ومنتشرين عبر 60 مركزا انتخابيا، و395 مكتب انتخابي، كما يؤطرها حوالي 2000 عضو بالمكاتب، بالإضافة إلى ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتوزعين على 8 جهات بأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وإفريقيا، و27 مندوبا موزعين عبر مختلف البلدان بحسب كثافة تواجد الجالية الجزائرية.
كما كشف شرفي أن وتيرة التصويت بالمهجرة لم تكن قوية يوم السبت، أما يومي الأحد والإثنين فكان الإقبال جيدا، مؤكدا على أن السلطة تتحكم جيدا في العملية بالتنسيق مع الممثليات الديبلوماسية، عبر شبكة معلوماتية خاصة بالانتخابات.
ومن جهة أخرى، قال محمد شرفي إن فترة الصمت الانتخابي تسمح للناخب بالتفكير جيدا في خطابات المترشحين خلال الحملة الانتخابية، ليسهل عليه الاختيار بعدها يوم الاقتراع. ومن جهة أخرى، قال المتحدث إن المترشحين ملزمون بعدم القيام بأي نشاط يروج لهم خلال هذه الفترة، بعد استهلاكهم المدة التي يخولها لهم القانون من أجل التعريف ببرامجهم للمواطنين.
ونفى شرفي تسجيل أي اصطدامات بين أنصار المترشحين خلال الحملة الانتخابية، بل يقول إنه كانت بينهم عدة لقاءات في العديد من المناسبات تبادلوا فيها مختلف الآراء. وتوقع رئيس السلطة عدم وقوع أي تجاوزات من قبل المترشحين أو أنصارهم خلال فترة الصمت الانتخابي، بفضل ميثاق أخلاقيات العملية الانتخابية الذي أمضوا عليه قبل بداية الحملة الانتخابية.
وعن دور السلطة خلال هذه الأيام، قال شرفي إنها ستواصل مهامها المتمثلة في التعبئة من أجل أن يمارس المواطنين حقهم الانتخابي، مؤكدا أن السلطة ستكون لها خرجات ومراسلات مع مختلف وسائل الإعلام من أجل توضيح مختلف الأمور وتوعية المواطنين الذين سيشاركون في هذا الموعد المصيري. ومن جهة أخرى، أكد المتحدث أن ميثاق الممارسة الانتخابية عرض على جميع المترشحين، وكان هناك رضا عن مضمونه.
