الحدث

العدالة تقول اليوم كلمتها في حق حلفاء بوتفليقة

تتعلق بملفي تركيب السّيارات وتمويل حملته الانتخابية

 

سيتم اليوم الثلاثاء على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة النطق بالحكم في قضية تركيب السيارات المتورط فيها مسؤولون سابقون، وعلى رأسهم الوزيران الاولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال أعمال توبعوا بتهم تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية وسوء استعمال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب ما دار في جلسات المحاكمة التي دامت اربعة أيام، فقد كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت ب 128 مليار و 983 مليون دج.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار بالخارج، وقد تسبب في هذه الخسائر ثلاثة متعاملين اقتصاديين متابعين في القضية وهم أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بايري، حيث بلغت الخسائر التي تسببت فيها شركة معزوز لتركيب السيارات والشاحنات أزيد من 39 مليار دج، فيما بلغت بخصوص المتعامل عرباوي حسان أزيد من 87 مليار دج. كما تكبدت الخزينة العمومية خسارة تفوق 1 مليار دج تسبب فيها مجمع "ايفال" لصاحبها بايري محمد، حسب الخزينة العمومية.

وأكد وكيل الجمهورية أن هذه الممارسات المتعلقة بالاستثمار في مجال تركيب السيارات كانت قائمة على "أساس المحاباة وتفضيل متعامل على أخر دون وجه حق، مما ادى إلى توسيع الهوة والشرخ المتواجد بين الشعب ومؤسساته".

وذكر أن هذا الملف كان "محل تحقيقين قضائيين على مستوى كل من المحكمة العليا (بالنسبة للإطارات السامية) ومحكمة سيدي أمحمد (بالنسبة لرجال الأعمال) وتبين وجود رجال أعمال يسيرون شركات حقيقية وأخرى وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات".

 

من نفس القسم الحدث