الحدث
لزهاري: نرفض "استقواء" أيّ طرف داخلي بالخارج على بلادنا
وصفهم بـ"الشرذمة" الذين يخدمون أجندات القوى الأجنبية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ديسمبر 2019
· 1400 شكوى تلقى مجلس حقوق الإنسان في 2018
جدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، التأكيد أن تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية للجزائر يعد أمرا مرفوضا، وهو المبدأ الذي سجلته كل دساتير الدولة، وحتى المواثيق الدولية ترفض مثل هكذا ممارسات، مشيرا أن مرافقة الجيش لمطالب الشعب أزعج العديد من الدوائر الأجنبية لهذا بدأوا حملتهم المسعورة ضدّ الجزائر، وقال حول التقرير السنوي لحقوق الإنسان لسنة 2018 الذي قدم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح مؤخرا، أن الجزائر التزمت فيه بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها.
بوزيد لزهاري قال في تصريحات إذاعية، أمس أن الجزائر ومنذ الاستفلال تسير على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو ما سجلته كل الدساتير الجزائرية، كما ترفض أن يتدخل أي طرف أو جهة أجنبية في شؤونها الداخلية، وهو الأمر الذي تنص عليه المواثيق الدولية على غرار ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد في المادة 2 الفقرة 7، أنه يمنع منعا باتا التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما قال المتحدث أن شعارات الحراك الشعبي في 22 فيفري كانت واضحة ومحددة، معتبرا أن أغلب المطالب تم تحقيقها بفضل مرافقة الجيش الشعبي الوطني لشعبه خلال الأشهر الفارطة، مؤكدا أن هذا الأمر أزعج الغرب، مضيفا في ذات السياق يقول، هناك شرذمة معروفة بمواقفها الايديولوجية المتصلبة وبارتباطاتها الكبيرة بالصهيونية العالمية تستخدم شعار حقوق الإنسان وبناء الدولة كغلافات وعناوين كبرى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بتقديم معلومات كاذبة وانصاف الحقائق لخدمة اجنداتها وما حدث في العراق وسوريا وليبيا خير دليل على ذلك.
وعن التقرير السنوي لحقوق الإنسان لسنة 2018 الذي قدم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح مؤخرا، كشف لزهاري أن الجزائر التزمت فيه بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها وعددها تسعة في مجال حقوق الإنسان، كما أثنى على قانون الانتخابات بحث قال أنه شهد ثورة من الاصلاحات والتعديلات.
وبخصوص الشكاوى التي تلقاها المجلس أوضح لزهاري أن عددها بلغ 1400 شكوى، وأغلبها متعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، غير أنه أكد وجود بعض التماطل من قبل الوزارة في الرد بعد مراسلتها، ومن جهة أخرى طالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بالاستمرار في السياسة التي انتهجتها الدولة بمحاربة الفساد والمفسدين.
