الحدث
من حق القضاء محاكمة الوزراء الأولين حتى في غياب محكمة عليا للدولة
وزير العدل أكد على أن المحاكمة ستكون علنية ويكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ديسمبر 2019
دافع وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي عن قرار محاكمة الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أمام محكمة ابتدائية رغم نص الدستور الجزائري على استحداث محكمة عليا للدولة تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول.
بلقاسم زغماتي قال في تصريحات عشية محاكمة سلال وأويحيى ووزراء وملاك مشاريع تركيب سيارات، وبمناسبة تنصيب المدير العام الجديد لإدارة السجون، إن الدستور يتحدث عن ضرورة إنشاء محكمة خاصة لكنها لا توجد، وفي هذه الحالة هل لا نخضع الوزراء للمحاكمة؟ مجيبا بنفسه "بل يحاكمون في محكمة عادية ومحكمة سيدي أمحمد محكمة عادية".
وتنص المادة 177 من الدستور على إنشاء محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
ويضع وزير العدل نفسه مرة أخرى نفسه في قلب المحاكمة، وكطرف في القضية، علما أنها المرة الثانية في ظرف أيام قليلة يتناول هذه المحاكمة التي تفتتح اليوم، وسط توقعات بمواجهة بين القضاة ومحامي المتهمين، حيث تحدث في مجلس الأمة عن حقائق صادمة سيكتشفها الجزائريون بمناسبة النظر في القضية.
وأعلن من جهة أخرى أنه لن يسمح بتصوير وقائع المحاكمة، لكن الجلسات ستكون علنية، أي أنه يمكن للمواطنين الراغبين حضورها، مشيرا إلى أن الوزراء السابقين الذين سيحضرونها هم أولئك المعنيون بقضية مصانع السيارات. وأبرز أن المحاكمات ستحوز على تغطية أمنية وستجري في ظروف عادية.
وكذب زغماتي، في خطابه في مراسم تنصيب المدير العام لإدارة السجون، الإشاعات حول سوء تسيير المؤسسات العقابية في الجزائر ومعاناة المحبوسين. وقال إن "تسيير المؤسسات العقابية يجري بشفافية ويحترم حقوق الإنسان وصون الكرامة البشرية"، مشيرا أن "المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية خير شاهد على ذلك".
وتابع يقول: "إن أبواب المؤسسات العقابية مفتوحة للمحترفين في هذا المجال، من بينهم الصليب الأحمر والخبراء الأجانب والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وتشهد لنا تقاريرهم على مدى التزامنا بالمعايير الدولية". مضيفا "إن النائب العام مسؤول عما يجري داخل المؤسسات العقابية التابعة لاختصاصه الإقليمي".
