الحدث
12 ألف مليار دينار ديون جبائية للجزائر
رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين:
- بقلم
- نشر في 20 نوفمبر 2019
بلغت الديون الجبائية للجزائر حوالي 12 ألف مليار دينار، ما يعادل 150 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة كاملة، وتسجل الجزائر عجزا في الخزينة بـ 40 بالمائة من الجباية البترولية، حسب رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين، بوبكر سلامي، الذي أوعز الأمر إلى عدم بذل مجهود كبير منذ الاستقلال لجعل الجباية البترولية جزءا ثانويا.
ذكر بوبكر سلامي، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن "الاقتصاد الجزائري ريعي يعتمد على المحروقات وأن النظام الجبائي عندنا غير مستقر ومعقد وهو نظام جبائي غير متوازن يعرف ضغطا كبيرا على فئة قليلة، في حين يجب توسيع القاعدة الجبائية، خاصة على المؤسسات". وأشار إلى أنه "في سنوات السبعينات كانت مداخيل الجباية خارج البترول للجزائر والسعودية، عمان، قطر، الإمارات تقدر بأقل من 1 بالمائة، وقد وصلت اليوم في هذه الدول إلى حدود 20 بالمائة، بينما لم تتعد في الجزائر حدود 2 بالمائة فقط".
لفت سلامي الانتباه إلى وجود جيوب جبائية كثيرة غير مستغلة، كالنظام الموازي الذي يعادل 50 بالمائة من النظام الاقتصادي العام واقترح على وزارة المالية وإدارة الضرائب أن تستعينا بآراء الخبراء وتوسعا نطاق النقاش والاستشارة، خاصة وأن أكثر من 1300 مستشار جبائي في حالة تشتت وسوء تنظيم ولا يوجد مجلس للمهنة وهي تدار بطريقة فوضوية ولا يخضع لأي رسوم أو ضرائب.
وشدد المتحدث على وجوب وضع ميكانيزمات لحماية الأموال بمعاقبة كل من يتعدى على الأملاك العمومية، مضيفا أن "الجباية هي واجب وطني وليست عقوبة، وهي مشاركة المواطن في خزينة الدولة، وهو ما من شأنه أن يسد جميع الثغرات وتخفيض الضغط وتوسيع القاعدة الجبائية وتطبيق القانون، ولو حدث فإن المداخيل الجبائية ستكفي، وتغنينا عن مداخيل البترول".
