الحدث

لوكال يجدد التزام الحكومة بالتخلي عن التمويل غير التقليدي

توقع تحسنا معتبرا فيما يخص ايرادات الجباية العادية

نبه وزير المالية محمد لوكال إلى التحديات الصعبة التي يوجها الاقتصاد الجزائري، وأبرز أن الميزانية العمومية تواجه ضغوط هائلة متأثرة بتراجع مداخيل النفط بفعل انخفاض أسعار النفط إلى 66 دولارا في نهاية جويلية الماضي مقارنة بـ 73 دولارا كمتوسط لسنة 2018 مع تراجع كميات المحروقات المصدرة بـ 12 بالمائة نهاية جويلية مقابل تراجع بـ 3ر7 بالمائة سنة 2018 يجعل استعادة التوازنات الميزانية الكبرى وكذا التوازنات الخارجية حتمية تفرض نفسها.

محمد لوكال أشار أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة أمس إلى هذا الوضع ألزم الدولة الاعتماد أعلى لتمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017، من خلال ضخ 6555 مليار دج إلى غاية جانفي الماضي، قبل أن يتقرر في ماي المنصرم تجميد العمل بهذا الإجراء، وقد أدى اعتماد هذا التمويل إلى رفع الدين العمومي الداخلي للجزائر إلى 4ر41 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نهاية 2019.

وأبلغ الأعضاء أن هذه الآلية لن يعمل بها مستقبلا وستعوض بالاستدانة الخارجية وتوجه لتمويل مؤسسات ناشئة، والتي تم إنشاء صندوق جديد من أجلها، وتابع أنه رغم هذه الصعوبات تبقى الدولة الجزائرية متمسكة بالسياسة الاجتماعية للدولة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الابقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر بـ 3ر1.798 مليار دج في مشروع القانون أي 4ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام يبقى من الثوابت.

وتوقع من جهة أخرى  "تحسنا معتبرا" فيما يخص ايرادات الجباية العادية التي سترتفع بـ 300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، وأعلن أن مشروع قانون المالية لـ 2020  أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا وسعر السوق للبرميل بـ 60 دولارا وذلك للفترة الممتدة إلى غاية 2022 وسعر صرف بـ 123 دج/دولار لسنة 2020، كما يتوقع نموا اقتصاديا بـ 8ر1 بالمئة ونفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم إلى 08ر4 بالمئة سنة 2020، وأشار الوزير إلى أن مداخيل صادرات المحروقات ستشهد في سنة 2020 بـ 2 بالمائة مقارنة بـ 2019 لتصل إلى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) وذلك يرجع لارتفاع بـ 06ر2 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها، أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ 3ر13 بالمئة إلى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ 12 بالمئة وتتراجع واردات الخدمات بـ 16 بالمائة، ويتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة إلى -5ر8 مليار دولار مقابل -6ر16 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 1ر8 مليار دولار، كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 6ر51 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل 4ر12 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج.

وعرض الوزير أهم الأحكام التشريعية التي عززها النواب بتعديلات مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة إلى جانب انشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وإنشاء صندوق لدعمها، وروج الوزير للتعديلات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار عبر اقتراح الغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية كما تم اقتراح بغية تنويع مصادر تمويل الاقتصاد اللجوء "عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية" إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة فضلا عن تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.

كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحاملة لمحركات بنزيين ومازوت وفي إطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة.

من نفس القسم الحدث