الحدث

الأكاديمي سعيد مقدم: الرئيس القادم مطالب بإعادة النظر في التقسيم الإداري

دعا لتكوين مجالس شبه برلمانية يشارك فيها الجميع لتجسيد الديموقراطية التشاركية

• بقلم
• نشر في 18 نوفمبر 2019

يرى الباحث الأكاديمي سعيد مقدم أن الجزائر تشهد تأخرا كبيرا في مجال تسيير الموارد البشرية وفي تقديم الخدمات في إطار ما يعرف بالإدارة الالكترونية داعيا إلى ضرورة اعتماد برامج متطورة لضمان الاستغلال الأمثل للمورد البشري في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

سعيد مقدم أوضح لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أمس إن "الوظيفة العمومية التي يتجاوز تعداد مستخدميها أكثر من 2.5 مليون عون وموظف دولة، ونسبة تأطيرها تتراوح ما بين 5 إلى 13 بالمائة، تشهد غياب منظومة متطورة حيث تفتقر إلى سياسة تحفيزية وشبكة أجور تراعي قدرات الموارد البشرية وتحفز على تحقيق مردودية أكثر وبأقل تكلفة وفي أقرب وقت ممكن".

ويرى المتحدث ذاته أن تجميد العمل بنظام مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية السنوي جعل الإدارة منذ 2011 إلى يومنا هذا بدون إطار قانوني يضمن حسن تسيير الموارد البشرية التي تعاني –حسبه-من سوء الاستغلال والاستثمار الجيد، وأضاف أن الجزائر تزخر بقدرات بشرية هائلة، ويبقى الأهم هو حسن استغلالها، حيث أن "الادارة الجزائرية لا تعمل بالأهداف وهو ما يفترض أن يتم اعتماده" مبرزا أن الإدارة تعتمد بالأهداف عند الدول المتقدمة والتي ترتكز على مبدأ كل مرفق استحدث لهدف معين ولم يحققه يجب أن يزول.

كما أبرز أهمية الإدارات الخدماتية التي أصبحت كلها تخضع لمبدأ المنافسة وتقديم خدمات ذات جودة عالية، مشددا على ضرورة مراعاة مواصفات الشخص مع منصب العمل، إلى جانب اعتماد مسألة الحركة المهنية وتفعيل التأهيل والرسكلة لتحسين خارطة التكوين التي هي متعثرة ومتصدعة، داعيا إلى خلق مدرسة وطنية للوظيفة العمومية حسب التخصصات، وإنشاء معاهد متخصصة للتكوين الاداري إلى جانب المعاهد الأخرى العليا للتكوين المهني والتقني والتكنولوجي، وبخصوص البحث العلمي في الجزائر اعتبر المتحدث أن صعوبات هذا المجال تكمن في نقص الامكانات وفي بيئة العمل في حد ذاتها و"ليس من الغريب أن نسجل نزوح أكثر من 22 ألف عالم وباحث وجامعي إلى الخارج".  

وعن تصوره لبرامج المرشحين للانتخابات الرئاسية أعرب سعيد مقدم عن أمله في أن "تحمل برامجهم مشروعا مجتمعيا حداثيا يولي العناية الأساسية للرأسمال البشري ككل"  معتقدا أن الرئيس القادم يجب أن تكون مهمته الأساسية فتح ورشات في جميع مناحي الحياة خاصة ما تعلق بالملفات الكبرى الإصلاحية انطلاقا من الدستور، مقترحا أن تكون من أولويات الرئيس القادم إعادة النظر في التقسيم الاداري للوطن من خلال خلق اقطاب جهوية، حسب خصوصية كل منطقة، وتكوين مجالس شبه برلمانات يشارك فيها فعاليات المجتمع المدني لتجسيد  مبدأ الديموقراطية التشاركية وتحديد الأولويات.