الحدث

إقالات متتالية بسوناطراك تثير التساؤلات حول خلفيتها

رئيس الدولة ينهي مهام حشيشي ويعين كمال شيخي خلفا له

توالت الإقالات والتغييرات بمجمع سوناطراك، في الفترة الأخيرة، حيث تم أمس الأول إقالة المدير الأسبق رشيد حشيشي وتعيين كمال شيخي خلفا له دون توضيح لأسباب هذا التغيير، فيما رجح خبراء فرضية سوء التسيير التي كانت وراء الإقالة والتعيين الجديد.

يعرف عملاق النفط في الجزائر، في الفترة الأخيرة، العديد من التغييرات. ففي بداية الحراك الشعب تمت إقالة المدير الأسبق عبد المؤمن ولد قدور، بسبب تورطه مع الإخوة كونيناف في قضايا فساد. لتأمر النيابة بوضع ولد قدور قيد "الحبس المؤقت"، في حين عين رشيد حشيشي خلفاً لولد قدور الذي ترأس "سوناطراك" منذ 2017، وبعد حوالي 8 أشهر على هذا التعيين جاء قرار إقالة حشيشي من على رأس المجمع، حيث قرر مساء أمس الأول رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إنهاء مهام رشيد حشيشي وتعيين كمال شيخي مديرا جديدا للشركة، وكمال الدين شيخي هو أحد إطارات سوناطراك، وشغل سابقا مديرية التنسيق مع الشركات الدولية، كما تولى إدارة المعهد الوطني للبترول. وقبل ذلك فقد أجريت العديد من التغييرات على مستوى المدراء المركزيين بالمؤسسة مست 6 مديرين مركزيين، بمقر الشركة العملاقة بحيدرة في أعالي العاصمة. حيث تم إنهاء مهام مدير الموارد البشرية حسان حاجي واستخلافه بكمال بروري، وإنهاء مهام المدير المركزي للشؤون القانونية والمنازعات نصر الدين علي عمار واستخلافه بخالد ركوش. كما شملت حركة التغيير مناصب جد حساسة وهامة بـ "سوناطراك" من ضمنهم رفيق فتوحي مدير الشبكة والبرمجة والأنظمة المعلوماتية، وتم تعيين محله حكيم قارة زعيتري، وتم إنهاء مهام توفيق حمدان، مدير مركزي للمقاطعات المؤسساتية التي تعد من أهم المديريات وهي شريان الشركة، وتعيين إسماعيل بلالة محله، إضافة لإنهاء مهام عبد الرحيم بورحلة، مدير مركزي لأشغال الحفر واستخلافه بخليلي قرطبي.

كما تم تعيين شريفة كريمة، كمديرة بمقاطعة الإنتاج والاستكشاف. ويري الخبراء أن التغييرات التي عرفتها مؤسسة سوناطراك في المدة الأخيرة راجعة لسوء التسيير خاصة في الفترة الحالية التي تعد حساسة، حيث يراد من حملة الإقالات والتغييرات هذه ضبط الأمور بالمؤسسة قبيل دخول قانون المحروقات الجديد حيز التطبيق، والذي تعد مؤسسة سوناطراك معنية به بطريقة مباشرة. غير أن الخبراء أشاروا لضرورة تعيين مسؤولين أكفاء من البداية من أجل تجنب كثرة الإقالات والتغييرات التي من شأنها التأثير على صورة الشركة أمام شركائها العالميين. فمن غير المعقول في مؤسسة مثل سوناطراك يتم تغيير المسؤول كل ستة أشهر أو أقل.

من نفس القسم الحدث