الحدث

استعادة ثقة الشعب لا يكون عبر لغة الخشب !!

فصل المال عن السياسة كان سبب عزلي من الحكومة في عهد بوتفليقة، تبون:

ضوابط للرئيس القادم لتجنب تحوّله إلى ملك

الحراك الشعبي مبارك وأنقذ الجزائر من انزلاقات خطيرة

يرى المترشح الحرّ للانتخابات الرئاسية المقبلة، عبد المجيد تبون، أن استعادة ثقة الشعب لا يكون إلا عبر الابتعاد عن لغة الخشب والوعود، مجددا التأكيد على أنه سيحاول خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل اقناع الجزائريين بجدوى برنامجه الانتخابي الذي يتوافق وطموحاتهم تجاه الجمهورية الجديدة الذي قال بأن تحقيقها سيكون عبر أدوات وآليات وبرامج وضوابط خاصة سيعمل في حال تسلمه الحكم في اقتراع 12 ديسمبر الداخل على تجسيدها ومن أبرز تلك الضوابط مسألة وضع آليات للرئيس المقبل للبلاد حتى لا يتحول إلى ملك أو شبه ملك في الجمهورية، ووعد تبون أنه في حال أصبح رئيسا، سيطبق فكرة فصل المال عن السياسة، ويقوم بتقنينها بصفة دقيقة عبر القوانين، مذكرا بأن دفاعه عن مبدأ فصل المال عن السياسة حين كان وزيرا كانت سببا في عزله من منصبه السابق كوزير الأول في عهد بوتفليقة، وحاول المتحدث ذاته كسب تأييد من الحراكيين إذ أثنى كثيرا على ما حققه الجزائريون عبر الحراك الشعبي منذ 22 فيفري الماضي أبرزها مسألة القضاء على العهدة الخامسة ومسعى التمديد والقضاء على العصابة.

عبد المجيد تبون وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس عبر الإذاعة الوطنية إثر حلوله ضيفا عليها، وصف الحراك الشعبي بأنه مبارك وأنقذ الجزائر من انزلاقات خطيرة يمكن أن تأخذها للمجهول، معتبرا أن ثمار الحراك تمثلت في إلغاء العهدة الخامسة ومنع تمديد الرابعة، إضافة إلى استقالة الرئيس السابق وذهاب بعض رموز النظام السابق، وبداية عهد جديد من التصحيح من خلال ملاحقة كل من تورط في الفساد وتسبب في نزيف مالي رهيب.

وكشف المتحدث عن أسباب ترشحه للرئاسيات المقبلة وقال إن ما دفعه إلى ذلك هو الوضع الذي آلت اليه الجزائر، مضيفا: "رأيت الوضع المزري الذي آلت إليه البلاد، وقررت خوض غمار الرئاسيات، لإرجاع الجزائر إلى السكة الأصلية".

وبخصوص برنامجه الانتخابي الذي يراهن عليه لكسب تأييد الهيئة الناخبة، أكد تبون يقول أن ما جاء في برنامجه ليست وعود فقط بل التزامات سينفذها في حالة انتخبه الشعب، مشيرا أنه يعرف جيدا دواليب المؤسسات سواء كانت اقتصادية أو ما تعلق بالتسيير لهذا بإمكانه أن يحدث التغيير المطلوب، مضيفا أن برنامجه يعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءة قبل الولاء، مؤكدا أن الكفاءات الموجود بالخارج او المهمشة في الداخل بإمكانها إحداث التغيير المنشود.

ويرى ذات المترشح أن استرجاع ثقة المواطن الجزائري يكون من خلال الابتعاد نهائيا عن لغة الخشب، مشيرا أن تدرجه في العديد من المناصب طوال مسيرته المهنية ساعده الكثير في التقرب من المواطنين ومشاكلهم.

وأكد ضيف الإذاعة يقول أنه مرشح حر ولم ترشحه أي مؤسسة، ويرى أن الجزائر دخلت مرحلة جديد الواجب فيها أن يكون الشعب هو مصدر السلطة والذي يقرر من يقوده في المرحلة القادمة، ولا يملك أي أحد السلطة لكي يأمر الشعب أن يزكي مرشح على حساب مرشح آخر.

وبخصوص التغيير الذي سيدخله على الشق السياسي، قال إن الدستور الحالي بالرغم من النقائص الموجودة فيه إلا أنه أنقذ الجزائر من الدخول في الكثير من المتاهات والانزلاقات، وعما سيغيره قال المتحدث أن الحكم الفردي لا وجود له المرحلة القادمة، وسيكون هناك ضوابط للرئيس القادم حتى لا تتكرر التجربة السابقة، وفي معرض اجابته عن سؤال متعلق بإمكانية حله للبرلمان في حالة فوزه بالرئاسيات، قال أن كل شيء سيتجدد، انطلاقا بالدستور ومرورا بباقي المؤسسات.

وعاد المترشح الحرّ للرئاسيات لقضية فصل المال عن السياسية، بحيث قال أن المال أفسد الدولة على كل المستويات بما فيها الانتخابات، وفي هذا الاطار وعد تبون بالفصل النهائي للمال عن السياسية، وتساءل تبون عن الثراء الفاحش لبعض الاشخاص وكيف كونوا ثروة كبيرة بملايين الدولارات في سنوات معدودة، واضاف المعني ان فصل المال عن السياسة يكون الحل الوحيد لإدماج الشباب في السلطة، وستأخذ بعين الاعتبار في قانون الانتخابات خلال تعديله بحيث يمكن أن يكون هناك تمويل جزئي للشباب في حالة دخولهم لأي حملة انتخابية لمساعدتهم في الدخول لعالم السياسة ويتبوؤوا مناصب عليا.

وعلى صعيد آخر، قال ذات المصدر أن ترشحه لهذا الموعد الرئاسي كان بدافع إرجاع هيبة الجزائر واصلاح الاختلالات الموجودة بالعديد من القطاعات، مضيفا أن الجزائر تعيش وضعا مزريا بالرغم من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة والمواد البشرية من كفاءات وخبراء التي تمتلكها، التي تؤهلها ان تكون من بين الدول الكبرى في افريقيا بشهادة الخصوم بحسبه.

كما كشف تبون أن الأموال التي سيعمل على استرجاعها، ستسمح بعدم الذهاب لطبع النقود أو التوجه نحو المديونية، وكشف المتحدث البنوك سنة 2017 قامت بمنح قروض كتمويل لبعض المشاريع بمبلغ يقدر ما بين 4000 و5000 مليار، غير ان المبلغ المسترجع لا يتجاوز 10 بالمئة من المبلغ الاجمالي، مضيفا أن هناك أموال طائلة بقطاعي التجارة والصناعة الغير هيكلين، وحتى الأموال التي يتم تبادلها  خارج البنوك التي تصل لحوالي 60 مليار دولار، مؤكدا أنه أجرى الكثير من الاتصالات حين كان على رأس الوزارة الأولى لتمويل الاقتصاد الوطني بهذه الأموال غير أن اللوبيات التي كانت تحكم في ذلك الوقت لم يعجبها هذا الأمر.

من نفس القسم الحدث