الحدث
الهواري تيغرسي: قاعدة 49 /51 مجحفة
قال إن لجنة المالية بالبرلمان أجرت 26 تعديلا على مشروع قانون المالية 2020
- بقلم
- نشر في 13 نوفمبر 2019
يرى الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغرسي، أنه من الضروري النظر للجانب الايجابي في قانوني المالية والمحروقات، معتبرا أن المادة الخاصة بالقاعدة 51/49 جاءت ملغمة لأنها تخضع للتنظيم مما سينتج عنه قرارات احادية من طرف لحكومة، وتطرق المعني لبعض المواد التي جاءت في قانون المالية لسنة 2020 والتي شملتها تعديلات لجنة المالية بالبرلمان ومنها الضريبة على الثروة بحيث قال إن أغلب أموال وممتلكات الجزائريين غير مقيمة لهذا يكون هناك اشكال في تحصيل الضرائب.
قال الهواري تيغرسي في تصريحات إذاعية أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 عرف تغيرات وتعديلات كبيرة التي أدخلتها عليه لجنة المالية بالبرلمان والمقدرة بـ 26 تعديل، مشيرا أن هذه اللجنة حاولت تعديل ما يمكن تعديله، غير أنه يقول أن الخلاف بقى حول عدة مواد منها المادة 104و105، واصفا هذه الأخيرة بالخطيرة.
وعن المادة التي تتحدث عن إلغاء القاعدة 51/49، قال المتحدث يجب أن نعرف القطاعات التي يمكن أن تلغى فيها هذه القاعدة، وأيضا القطاعات الحساسة التي يجب ابقائها فيها على غرار قانون الحروقات، مشير أن هذه المادة جاءت ملغمة، بحيث يقول أن القاعدة 51/49 تخضع للتنظيم وستكون فيها قرارات وتصرفات أحادية من طرف الحكومة.
وفي معرض اجابته عن سؤال متعلق بكيفية تجسيد قانون المالية على أرض الواقع خاصة ما تعلق بالاستثمار، قال المتحدث في الدول المتطور عند تقديم ملف استثمار من طرف أي مواطن، سيتمكن من مباشرة استثماره في غضون 15 يوما فقط، عكس ما هو واقع بالجزائر أين ينتظر المستثمر أكثر من 4 سنوات حتى يبدأ استثماره، ويرى ذات النائب أنه من الضروري أن يكون هناك أشخاص أكفاء مشرفين على مثل هذه القطاعات وتدعيم ذلك بالرقمنة من أجل القضاء على مثل هذه الممارسات، كما أكد المتحدث أن الجزائر تعاني من مشكل تشريع ووجب فتح نقاش واسع حوله.
وقال تيغرسي أن التعديلات التي قامت بها لجنة المالية في البرلمان شملت الضريبة على الثورة، بحيث كانت محددة بقيمة معينة، وبعد التعديل من طرف النواب أصبحت بمعدل 0.1 بالمئة، مشيرا أنه من الضروري أن تكون انسب الضريبة المفروضة متفاوتة بحسب قيمة ثروة كل شخص، غير أنه يرى أن الاشكال الواقع بالجزائر يتمثل حول من يحدد قيمة هذه الثروة أو العقار، وتعتبر أغلب ممتلكات أو عقارات الجزائريين غير مقيمة، لهذا يقع مشكل كبير في تحصيل الضرائب.
