الحدث
خبراء الاقتصاد يدعون المرشحين للرئاسيات لتبني برامج اقتصادية تنهي الأزمة والتبعية
في ظل بدء الصراعات السياسية وارتكاز الخطاب الحالي على الانتقاد الهدام
- بقلم
- نشر في 12 نوفمبر 2019
لالماس: الوضع الاقتصادي يحتاج إلى برامج حقيقية وليس مجرد "شو انتخابي"
مبتول: البرنامج الاقتصادي القوي مفتاح النجاح في استحقاقات الشهر القادم
ألح خبراء اقتصاديون على ضرورة أن تركز البرامج الانتخابية للمترشحين للرئاسيات، في شقها الاقتصادي، على مشروع حقيقي لبناء اقتصاد وطني قوي غير مرتبط بالمحروقات، معتبرين أن الوضع حاليا غير مطمئن بسبب الأزمة السياسية، وهوما يضع الرئيس القادم أمام مسؤولية مضاعفة من أجل إقلاع اقتصادي يحقق التنمية ويعالج المشاكل الهيكلية للمنظومة الاقتصادية.
في ظل الصراعات التي بدأت تظهر بين المرشحين للرئاسيات وارتكاز أغلب التصريحات الحالية على الانتقاد القائم على مبدأ تسجيل الحضور، ظهرت دعوات للخبراء الاقتصاديين من أجل أن يتم خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل التركيز على الشق الاقتصادي، باعتبار أن الجزائر خلال هذه الرئاسيات ستكون أمام الفرصة الأخيرة للإقلاع الاقتصادي بعدما فشلت سياسات النظام السابق في إخراج الاقتصاد من تبعيته للمحروقات وإبقائه مرتبطا ببرميل النفط، وهو ما جعل الجزائر تعيش منذ 2014 أزمة خانقة تميزت بتراجع المداخيل وتدهور العديد من المؤشرات الاقتصادية، وهو ما تفاقم أكثر الفترة الأخيرة بسبب الأزمة السياسية التي زادت من ركود الاقتصاد الوطني أمام إجراءات ترقيعية ارتجالية من الحكومة الحالية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الرئيس القادم سيكون أمام مسؤولية تاريخية من أجل معالجة الأخطاء الهيكلية للاقتصاد الوطني، وهو ما يجب أن يظهر من خلال حلول واقعية وبرامج واضحة يجب أن يقدمها المشرحون للرئاسيات وليس مجرد تصريحات شعبوية مثيرة من أجل حشد أصوات الناخبين.
لالماس: الوضع الاقتصادي يحتاج إلى برامج حقيقية وليس مجرد "شو انتخابي"
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، في تصريح لـ"الرائد"، أن الوضع الاقتصادي حاليا يتسم بالهشاشة ويعاني العديد من المشاكل الهيكلية، وهو ما يجعل الفرصة مواتية أمام المترشحين للرئاسيات لإدراج الاقتصاد الوطني كأولوية في برامجهم وتسيطر حلول ذكية واستراتيجيات مبينة على آراء الخبراء الاقتصاديين، من أجل المضي قدما نحو بناء اقتصاد قوي، ودولة عصرية بالمعايير القائمة على العلم والحوكمة.
وألح لالماس على ضرورة أن يتجنب المرشحون للرئاسيات النقد الهدام والتصريحات الاستعراضية فقط من أجل استمالة الناخبين، مشيرا أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى برنامج حقيقي وليس مجرد "شو انتخابي" يكون مبنيا على أسس سليمة لمعالجة المشاكل الهيكلة للاقتصاد الوطني، مضيفا أنه يجب مباشرة بعد الرئاسيات الشروع في إعادة تقييم شامل للقدرات الوطنية للاقتصاد، وقدرات الإنتاج في جميع المجالات من أجل حصر العجز الحقيقي، وقياس نقاط القوة من أجل الشروع في تنفيذ خطة وطنية استراتيجية لبدء التخلص من التبعية للمحروقات، مقترحا استحداث وزارة للاقتصاد وتمكينها من الوسائل المادية والخبرات ومراكز البحث والدراسات المتخصصة بشكل يضمن للبلاد الاستفادة من الإمكانات المالية التي بقيت، وتحويلها إلى قاعدة ارتكاز للانطلاق نهائيا نحو بناء اقتصاد متنوع وفك الارتباط غير الطبيعي مع الريع كمصدر وحيد لتسيير الدولة.
وأكد لالماس أن الرئيس المقبل مطالب بأن يستمع لخبراء الاقتصاد والحلول المقترحة من طرفهم، مضيفا أن هناك إجماعا في أوساط جميع الاقتصاديين الجزائريين، على أن البلاد أمام الفرصة الأخيرة للإقلاع الاقتصادي شريطة العودة إلى التسيير العقلاني والاستماع للخبراء والمختصين بدون عقدة.
مبتول: البرنامج الاقتصادي القوي مفتاح النجاح في رئاسيات ديسمبر المقبلة
في حين اعتبر، الخبير الاقتصادي الدولي، عبد الرحمن مبتول، أن الانتخابات الرئاسية ستكون فرصة مهمة لعرض مشاريع الإصلاحات الاقتصادية والحلول التي تخرج الجزائر من التبعية للمحروقات ضمن برامج المرشحين، معتبرا أن البرنامج الاقتصادي الناجح سيكون مفتاحا للوصول إلى كرسي الرئاسية.
وقال مبتول، في تصريحات لـ"الرائد"، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون منطلقا لتطبيق حلول اقتصادية ناجعة واستراتيجيات تنهي الأزمة الاقتصادية وحالة الركود الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، والتي تعمقت بفعل الأزمة السياسية.
وأضاف المتحدث يقول إنه يجب مباشرة بعد الانتخابات تطبيق إصلاحات اقتصادية عميقة والتوجه نحو تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، مشيرا أن إصلاحات مهمة مثل تعديل شامل لقوانين الاستثمار للقضاء على الروتين وتيسير دخول شركات جديدة في القطاع الصناعي تتسم بأهمية بالغة، لذا يجب التحضير الجيد لها من طرف الفريق الذي سيرافق رئيس الجمهورية الجديد.
وبالنسبة لتعديل القوانين حاليا منها قانون المحروقات وإلغاء قاعدة 49/51 وعدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية في سبيل تحسين الوضعية الاقتصادية، قال مبتول إن هذه الإجراءات هي مجرد قرارات رغم أنها مهمة، إلا أن نتائجها تكون محصورة في قطاعات معينة ولا تشمل الهيكلة الاقتصادية ككل، مضيفا أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها حاليا وضع خطط طويلة المدى واتخاذ قرارات استراتيجية وتطبيق إصلاحات معمقة، مشيرا أن ذلك لن يكون قبل الانتخابات، مشيرا أن وضع خطة طويلة الأمد وأخذ قرارات لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني يحتاج لوقت ويتطلب فتح نقاش معمق مباشرة بعد الانتخابات، للخروج بالحلول السليمة التي تلقى الإجماع وليس الانفراد بالقرار والبقاء بنفس السياسة القديمة.
وبالنسبة للأولويات الاقتصادية التي يجب أن تتضمنها برامج المرشحين للرئاسيات، قال المتحدث إن الوضع الاقتصادي حاليا يتسم بالهشاشة بسبب مشاكل قاعدية، لذلك من الضروري التركيز على الهيكلة وتحويل الموارد المالية إلى استثمار منتج ورفع نسب النمو وإعادة تنظيم المؤسسات ومهام الوزارات من طرف مجموعات متناسقة وجماعات محلية مسيرة، قادرة على خلق الثروة مع ضمان اللامركزية؛ بإنشاء أقطاب جهوية مسيَّرة من طرف غرف التجارة الجهوية، لتقريب الدولة من المواطن، ومراجعة سياسة تسيير رؤوس الأموال التجارية والنظام المصرفي، وتقوية مبدأ استقلالية المؤسسات العمومية في إطار التنافسية وترقية الشراكة الخاصة.
