الحدث

ميهوبي يراهن على 215 التزام لافتكاك كرسي قصر المرادية

سيكشف عن خطوطه العريضة الأحد القادم مشيرا أنه يحمل رؤية لتجاوز الأزمة

• بقلم
• نشر في 12 نوفمبر 2019

يراهن المترشح عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي للرئاسيات المقبلة، عز الدين ميهوبي على 215 التزام يحاول من خلالهم إقناع الناخبين بالتصويت عليه في الاستحقاق الذي سيعقد الشهر الداخل، ويؤكد من خلال هذه الالتزامات على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة من قبل "العصابة"، ومن خلال شعار "ألتزم" الذي سيكون عنوان حملته الانتخابية يحرص الوزير السابق في حال تم انتخابه على تنظيم لقاء وطني واسع يتوج بإبرام "ميثاق التسامح" الذي يرى بأن الجزائريين يحتاجونه لرأب الصدع وتجاوز الاختلافات.

قال عز الدين ميهوبي، في تصريحات إذاعية أمس أنه من الضروري الاستفادة من الخيبات والعثرات السابقة، مؤكدا أن برنامجه الذي سيطرحه تحسبا للحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات المقبلة سيقدمه للشعب بداية مع انطلاق الحملة موضحا أن لجنة من الكفاءات الوطنية تكون قد أعدته وهو يحمل رؤية حول كيفية تجاوز ما تعيشه الجزائر من محن.

وأضاف المتحدث يقول أن تقدمه للترشح لم يكن لأنه يحمل اسم عرفه الجزائريون في مواقع عدة، بل لكونه يحمل أفكارا وبرنامج تم اعداده بالتنسيق مع نخبة من الكفاءات الجزائرية، مضيفا أن الغاية منه هو التواصل مع الشعب الجزائري وتقديم رؤيتهم من أجل تجاوز مختلف الاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

ويرى الطامح لاعتلاء سدّة الحكم أنه لا بد من التعلم من الإخفاقات والعثرات السابقة، بحيث قال أنه جزء من هذا الشعب الذي عاش تحولات كبيرة وعثرات كثيرة، غير أنه يقول أن الشعب وصل لمرحلة الفصل التي لا يمكن الاستمرار فيها لان الدولة كانت مهددة في كيانها، وتكلم ميهوبي عن حراك 22 فيفري الفارط، بحيث قال أنه كان رسالة قوية من الشعب نحو المؤسسات، مشيرا أن خروج الشعب في الحراك حقق الصدمة الايجابية المطلوبة في المجتمع.

وعن الموقوفين القابعين في السجون بتهم فساد وكيفية تعامله معهم، قال إن أمرهم معقود على القرارات والأحكام التي تصدرها العدالة، إذ يجزم أن الأخيرة ستحظى باستقلالية كبيرة، ولا تتابع قضايا الفساد المتورطين فيها الحيتان الكبيرة فقط، بل تتابع جميع القضايا حتى الصغيرة منها لكي يكون هناك انصاف في الحكم.

وبخصوص سوناطراك، قال المترشح للرئاسيات القادمة أنها مازالت تعمل تحت تصور معين، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك مؤسسة رديفة تقوم بالعمل الذي لا تقوم به سوناطراك مثل الاستكشافات الخاصة بالموارد النفطية ونفس الشيء ينطبق على سونلغاز، وعن رأيه حول تمرير قانون المحروقات قبل الرئاسيات قال أن المسألة متعلقة بتطوير القدرة الانتاجية لسوناطراك.

وفي معرض اجابته عن سؤال متعلق بتقليص صلاحيات الرئيس القادم في الدستور في حالة تغييره إن انتخبه الشعب، أوضح أن الدستور سيكون بالتشاور مع جميع الأطراف وسيتم فيه إشراك الجميع دون اقصاء، واعدا الجميع بأنه سيقود حوارا واسعا مع مختلف الفرقاء الذين يملكون رؤية خاصة بهم وليس الاعتماد على مجموعة خبراء فقط، وهذا من أجل الخروج بنتيجة والذهاب لإجراء استفتاء شعبي حوله، كما وعد بأن يعود للشعب في أي قضية لها علاقة بالوطن ويجري استفتاء شعبي من حولها لقناعته بأن أي الشعب يبقى هو الأساس.