الحدث

وزير الطاقة يرافع لأجل منح قطاع المحروقات نظاما جبائيا أكثر تحفيزا للأجانب

حديث عن استياء الأجانب إزاء التغير المستمر للتشريعات في بلادنا

اعترف وزير الطاقة محمد عرقاب في مرافعة له أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر لم تعد سوقا مغرية للمستثمرين للأجانب في المجال النفطي والغازي، مشددا على الحاجة الماسة لتقديم تحفيزات جبائية لجعل السوق الجزائرية أكثر جاذبية.

وبلغة الأرقام والاحصائيات شرح الوزير لممثلي الشعب المشككين في جدوى تعديل القانون العضوي لقوانين المالية، أهمية المادة 18 المقترحة، مشيرا إلى عدم جدوى العروض الجزائرية للبحث واستكشاف النفط، منذ 2008، وكشف أنه من أصل 150 حقل مستكشف لم تباشر سوناطراك في استغلال إلا بئرين، بسبب محدودية قدراتها، مبرزا أن 80 بالمائة من الدول المنتجة للنفط أدخلت تعديلات على تشريعاتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما أشار إلى تراجع مداخيل الجزائر من صادرات المحروقات إلى 33 مليار دولار، فيم ميزانيتها السنوية تبنى على أساس 58 مليار دولار.

وسجل من جهة أخرى تدني تصنيف الجزائر في تقرير أنشطة الأعمال " دوينغ بزنس" الذي يعده البنك العالمي و" الذي ضم 190 دولة، حيث جاءت حسبه في المرتبة 157، متخلفة عن بلدان الجوار التي احتلت مراتب 60 و 70، وسجل في هذا الاطار الاستياء الذي يبديه الأجانب إزاء التغير المستمر للتشريعات في بلادنا" موضحا أنه  ليس من مصلحة النواب ولا الحكومة معالجة الموضوع بنوع من الشعبوية، داعيا لمعالجة التعديل من زاوية الصراحة والموضوعية لأن مصلحة الجزائر تعلو فوق كل اعتبار، وأن الوضع صعب وحرج ولا يستدعي الانتظار أكثر وأن الواجب يستدعي انقاذ الاقتصاد الوطني بشكل استعجالي ".

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته يقول أن التشريع المقترح يعد "اشارة قوية" للمستثمرين الأجانب حول استقرار النصوص التشريعية للبلاد كما يعمل على تحسين مناخ الأعمال في الجزائر. وأضاف متسائلا: كيف سنقع المستثمرين بالمجيء ونحن نقترح عليهم اطارا جبائيا قابلا للمراجعة مع كل قانون مالية؟ وقال عرقاب أن التعديل المقترح لا يتضمن أي لبس أو ضبابية وكل ما في الأمر أنه يلغي التدخلات الكثيرة في الجباية المتعلقة بالمحروقات خاصة في نشاطات المنبع وهذا يدخل، كما قال، في " الذكاء الاقتصادي ". 

من نفس القسم الحدث