الحدث

لوكال يؤكد على أهمية تعديل القانون العضوي لقوانين المالية

قال إن تعديلات قانون المحروقات لم تمس السيادة والسوق تشهد شراسة كبيرة

كشف وزير المالية محمد لوكال إن "مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية جاء لتكييف الإطار القانوني المتعلق بقوانين المالية مع مشروع القانون المتعلق بالمحروقات"، كاشفا "إمكانية إدراج التشريع بقانون خاص في المجال الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات".

أوضح محمد لوكال، أمس، خلال تدخله بالجلسة العلنية الإضافية المخصصة لمناقشة قانون المالية أن "المشروع جاء ليعيد إمكانية التشريع في المجال الجبائي بنصوص أخرى وليس حصرها في قانون المالية، سيما بعدما تضمن قانون المحروقات المعدل، تدابير جبائية جديدة".

وأفاد محمد لوكال أن "تعديلات قانون المحروقات لم تمس السيادة الوطنية بالرغم من أن السوق تشهد شراسة كبيرة في مجال النفط"، موضحا أن "التدابير المقترح يصب في إطار المساعي الهادفة إلى ترقية الاستثمار في مجال المحروقات والاستجابة إلى تطلعات تحريك وتيرة النمو الاقتصادي".

وشدد وزير المالية على "أهمية الإبقاء على الإعفاءات ضمن مجال اختصاص قوانين المالية وهو ما يستجيب للمرونة والشفافية في مجال الإعفاءات الجبائية التي لا يمكن اقرأها إلا من خلال قوانين المالية".

وفي نفس السياق دافع محمد لوكال عن "الإجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المحروقات"، قائلا أن "الجزائر أضاعت حصصا هامة من الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب"، مبرزا أنها "تدابير لم تمس إطلاقا بالسيادة الوطنية خاصة وأن سوق النفط باتت تشهد منافسة شرسة تستلزم مزيدا من التحفيزات وإضفاء مزيد من المرونة في تجسيد العقود بين "سوناطراك" والشريك الأجنبي". 

وذكر لوكال أن "التعديل المقترح لن يكون له أية مخاطر أو آثار على الموارد المالية لتصدير المحروقات وأن التعديلات التي طرأت على قانون المحروقات هدفه تشجيع الاستثمارات من خلال التنقيب والبحث، لاستقطاب الشركات العالمية في الاستثمار وتحسين المناخ العام للأعمال بالجزائر.

من نفس القسم الحدث