الحدث
محافظ مالي لمراقبة التمويل الخفي للمترشحين للرئاسيات !!
عينته السلطة الوطنية المستقلة لتفادي تغلغل "الشكارة" في العملية الانتخابية
- بقلم
- نشر في 11 نوفمبر 2019
سيكون مصدر تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة بالمترشحين الخمسة للرئاسيات القادمة محل تدقيق من طرف مراقب مالي نصبته السلطة الوطنية للانتخابات التي يرأسها محمد شرفي، ويأتي القرار لتطبيق ما جاء في نص المادة 190 من القانون العضوي للانتخابات التي تنص على أن "الحملات الانتخابية يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح"، ولأجل ذلك تحاول السلطة المستقلة مراقبة كل مصادر الأموال التي ستصرف نظير وصول أحد المتنافسين على كرسي الرئاسة لقصر المرادية دون أي شائبة
ذكر عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كريم خلفان، في تصريحات إذاعية أمس لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة، بأن احدى المهام الأساسية للسلطة تتمثل في " السهر على أن يكون الاقتراع ديمقراطي وشفاف ونزيه"، اعتبر أن الرئاسيات المقبلة ستسمح "بإعادة ارساء الثقة" بين السلطة والشعب، مرافعا في هذا المقام لأجل" أخلقة الحياة السياسية"، من خلال وضع "معالم وضوابط" لكي تمارس السياسة في الجزائر في ظروف سليمة وهادئة، مضيفا أنه " ينبغي على كل مترشح يطمح إلى الظفر بمنصب رئيس الجمهورية ألا تشوبه أي شائبة".
وبهذا الخصوص، أشار المتحدث إلى أن السلطة تلتزم "بالتعمق" في مسألة مصدر تمويل الحملة الانتخابية، المزمع اطلاقها يوم الأحد المقبل، مطمئنا في هذا الصدد، أن أموال المترشحين "ستكون محل تدقيق من طرف محافظ الحسابات" وأنه سيتم إطلاق تحقيقات في هذا الشأن.
أما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي للاقتراع، أفاد المسؤول نفسه أنه سيتم تنصيب مندوبين بلديين من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "في أجل لا يتعدى مطلع الأسبوع الداخل".
كما ذكر من جهة أخرى أن المهمة الأخرى للسلطة تكمن في "استحداث وتسيير بطاقية الناخبين الخاصة بها"، مؤكدا أن هذا "الرهان" السياسي قد أصبح مضبوطا بالكامل ويتواجد بحوزة ذات السلطة"، معلنا في هذا الشأن عن لقاء مقبل مع الصحافة الوطنية بغية تقديم "توضيحات".
على صعيد آخر أشاد خلفان بقرار المجلس الدستوري الذي صادق على الترشحات النهائية، معتبرا أنه "يدعم عمل السلطة الذي دام قرابة أسبوع من خلال دراسة 23 ملف للراغبين في الترشح"، وقال ذات المتحدث "لقد استغرقنا وقتا طويلا وجهدا كبيرا للتحقق من التفاصيل المرفقة لملفات الترشح، وأصدرنا قرارا طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بشأن ضرورة جمع 50.000 توقيع على الأقل".
وكذا الأمر بالنسبة للطعون التي وصفتها السلطة والمجلس الدستوري بـ "غير المؤسسة"، يضيف خلفان، موضحا أن بعض الراغبين في الترشح الذين لم يحالفهم الحظ "كانوا قد أكدوا أن بحوزتهم أكثر من 50.000 استمارة توقيع إلا أنهم سلموا ملفاتهم باستمارات فارغة".
وبخصوص الاعتراضات التي عبر عنها هؤلاء، أفاد ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن "معايير الانتقاء كانت نفسها بالنسبة للجميع ولم تحتقر أحدا"، مؤكدا أنه تم اللجوء، عند دراسة الملفات، إلى الحساب اليدوي ثم إلى الحساب بواسطة نظام رقمي، إلا أن الطريقتين قد أفضتا "إلى نفس النتائج بالتقريب".
وفي الأخير، أعرب خلفان عن تأييده لفكرة تنظيم مناظرات اعلامية بين المترشحين للرئاسيات بهدف مواجهة برامجهم، على غرار ما يعمل به في البلدان الديمقراطية، وهذا "شريطة قبول المترشحين الفكرة"، على حد تعبيره.
