الحدث

النواب يناقشون تعديلا جديدا للقانون العضوي للمالية

يمنح نظاما جبائيا خاصا لقطاع المحروقات

يناقش المجلس الشعبي الوطني اليوم مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، وينص التعديل المختصر في مادة واحدة على منح نظام خاص بالجباية لقطاع المحروقات.

 ويهدف التشريع حسب الحكومة لـ "تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات، تماشيا والإصلاحات المقررة في هذا المجال في اشارة لقانون المحروقات.

ومن خلال هذا التعديل، "سيختص التشريع المتعلق بالمحروقات بالنظام الجبائي الخاص به، باستثناء مجال الإعفاءات الجبائية التي تبقى من الاختصاص الحصري لقوانين المالية السنوية".

وحسب وزير المالية محمد لوكال فإن القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، كان يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 18 من القانون العضوي المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، بعدما كان القانون رقم 84-17 المؤرخ في 07 جويلية سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم قد أتاح إمكانية التشريع في المجال الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية، لا سيما القانون المتعلق بالمحروقات.

واستدرك أن هذه الإمكانية ألغيت بالقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية وذلك في مادته 18 التي نصت على أن قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي.

واستنتج أنه ومن أجل تمكين مشروع القانون المتعلق بالمحروقات من التنصيص على أحكام جبائية (57 مادة)، أصبح من الضروري اللجوء إلى تعديل المادة 18، بما يمكّن القطاع المكلف بالمحروقات من التشريع في المجال الجبائي بموجب خاص غير قانون المالية.

من نفس القسم الحدث