الحدث

هدام: تحسين وضعية العمال مسعانا الأول مع الشركاء الاجتماعيين

أثنى على واقع تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع الضمان الاجتماعي

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، على تنصيب لجنتين رقابيتين في مجال الصفقات العمومية التي تلجأ إلى إبرامها هيئات تسيير الخدمات الاجتماعية. وأشار هدام، خلال لقاء التنصيب، إلى أن هذه الإجراءات المتخذة تهدف لتجسيد مبادئ المنافسة الشريفة والمساواة بين المترشحين، وتفادي كل تفضيل بينهم في إسناد الصفقة التي تباشرها اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية. وأكد الوزير أن تحسين وضعية العمال تعتبر من بين أهم الانشغالات التي يسعى لتجسيدها، داعيا في هذا الصدد جميع الهيئات تحت وصاية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تفعيل نفس الإجراءات الرامية إلى إضفاء الشفافية على مجال تسيير الخدمات الاجتماعية.

قال تيجاني حسان هدام، في كلمة ألقاها خلال اللقاء الذي عقد يوم أمس، بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالعاصمة، إن تنصيب اللجنة الوطنية للصفقات واللجنة الوطنية لفتح الأظرفة وتقييم العروض، سيضمن تجسيد مبادئ المنافسة الشريفة والمساواة بين المترشحين وتفادي كل تفضيل بينهم في إسناد الصفقة التي تباشرها اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية.

ويضيف وزير العمل، في ذات السياق، بحيث قال سيخضع تسيير هاتين اللجنتين لنفس الأحكام الواردة في التعليمة الوزارية رقم 001/2016، المؤرخة في 05 أفريل 2016، المتضمنة الإجراءات التطبيقية للمرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ولاسيما فيما يخص إخضاع كل الصفقات المبرمة والتي تساوي أو تقل عن 12 مليون دينار قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد وتلك التي تساوي أو تقل عن 06 مليون دينار قصد تقديم الخدمات لإجراءات إبرام الصفقات. 

وأكد تيجاني أن أموال الخدمات الاجتماعية هي أولا وقبل كل شيء أموال العمال موجهة لتحسين أوضاعهم المعيشية، ما يستلزم على الهيئات المكلفة بتسييرها الالتزام بقواعد التسيير المعمول بها وضمان الشفافية التامة في تحديد مجالات صرفها، لاسيما وأنها تخضع لمراقبة الهيئات المختصة للدولة، مشيرا أن هذه المبادرة هدفها إضفاء شفافية أكبر على الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تقدمها اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية لفائدة العمال، من خلال إخضاعها إلى إجراءات صارمة على غرار ما هو معمول به في مجال الصفقات العمومية.

من نفس القسم الحدث