الحدث
بن فليس: ترشحي يلقى معارضة في الشارع
تعهد بتلبية مطالب الحراك والمزاوجة بين مجلس تأسيسي والرئاسيات
- بقلم
- نشر في 11 نوفمبر 2019
اعترف المترشح للرئاسيات المقبلة علي بن فليس بأن ترشحه لهذا الاستحقاق لا يلقى الإجماع مشيرا أنه لم يتفاجأ بهذا الأمر إطلاقا، وخاطب الحراكيين يقول بأنه سيعمل خلال برنامجه الانتخابي الخاص بموعد 12 ديسمبر المقبل إلى تلبية مطالبهم، مشددا على أنه البرنامج الذي يحمله هو برنامج رجل له من العزيمة للذهاب إلى أبعد ما تتطلع إليه وما تطالب به الثورة القائمة في بلادنا.
علي بن فليس وخلال استعراضه أمس لبرنامجه الانتخابي الخاص بالرئاسيات المقبلة تعهد بأنه في حالة تزكيته من طرف الشعب رئيسا للجمهورية فإنه سيعمل على تلبية مطالب الحراك المشروعة والعمل أيضا على المزاوجة بين خيار مجلس تأسيسي والرئاسيات من خلال دمجهما في مقاربة واحدة، فضلا عن استقلالية القضاء والحد من الامتيازات القضائية لرئيس الجمهورية ووزرائه، إضافة إلى إعادة بعث مؤسسات شرعية وذات مصداقية وطابع تمثيلي.
كما اقترح المترشح في هذا المقام تحولا سياسيا في صورة تحول ديمقراطي يقوم على سبع ورشات كبرى: مؤسساتية ودستورية وقضائية وكذا ورشات تخص الحريات والحقوق ووسائل الإعلام والاتصال وأخلقة الممارسة السياسية والحياه العمومية والحوكمة العصرية.
ويتعلق الأمر في هذه المرحلة –مثلما قال– بـ"ّتحويل الدولة الوطنية إلى دولة الحق والقانون وإعادة تأسيس النظام الدستوري والمؤسساتي بكيفية تجعل ممارسة المسؤوليات السياسية تخضع على الدوام للرقابة ولتقديم الحساب وللعقاب"، وفي هذا الصدد قال المتحدث إن الدستور الجديد، في حال فوزه، سيتضمن عدة إجراءات تتمثل في إلغاء الامتياز القضائي المحصن لرئيس الجمهورية، وللوزير الأول والوزراء وحصر الحصانة البرلمانية.
وبخصوص الشق الاقتصادي، يقترح علي بن فليس نموذجا جديدا ينظم ويؤطر ويحفز النمو الاقتصادي والاجتماعي للجزائر”، مؤكدا بأن هذا النموذج “يحمل كل فاعل اقتصادي واجتماعي مسؤولياته ويسمح بالمزاوجة بين السعي الحثيث لتوسيع رقعة خلق الثروة ووضع الهياكل والقواعد الأكثر نجاعة وفاعلية لتوزيع منصف للثروة المحصل عليها.
وفي الشق الاجتماعي، تحدث بن فليس على ضرورة إرساء أسس عقد اجتماعي من أجل مجتمع الحريات والمسؤوليات يتطلع إلى جعل الاستثمار البشري المحرك الحقيقي للرفاهية والنمو الاجتماعي مع التركيز على خمس أولويات مطلقة هي: التربية والتكوين والصحة والسكن والشغل والشباب.
وفي هذا الصدد وعد بإعطاء الأولوية للفئات الهشة والمنسية، والاهتمام أكثر بالشباب والبطالين، وأصحاب الدخل المحدود، وذوي الاحتياجات الخاصة، والطلبة الجامعيين، وفئة المتقاعدين، واعتبر بأن دخلهم قليل جدا، لذلك يجب الاستعجال بالنظر في حالهم.
