الحدث

الكشف عن محتوى التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في الجزائر قريبا

الحراك الشعبي، حقوق المرأة وذي الاحتياجات الخاصة أبرز ما سيسلط عليه الضوء

يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إصدار التقرير السنوي الخاص بمجال حقوق الإنسان في الجزائر قريبا، ويتوقع أن يشمل تقرير العام الحالي تفاصيل حول الحراك الشعبي، حقوق المرأة، الطفل وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما سيسلط تقرير السنة الماضية واقع الحقوق المدنية، الحريات وغيرها من الملفات ذات الصلة.

قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد الوهاب مرجانة في تصريحات صحفية للإذاعة الوطنية أمس أن التقرير السنوي الخاص بعام 2018 حول وضعية حقوق الانسان بالجزائر سيصدر "قريبا"، مشيرا أنه جاهز ويتضمن عديد المحاور والاجزاء سيما الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير والتظاهر" مضيفا أن المجلس قد ضمن في هذه الوثيقة "أكثر من 200 توصية تخص حقوق المرأة والأطفال والمعاقين وكذا متابعة تجسيد أهداف التنمية المستدامة".

بالمقابل تحضر ذات الهيئة للتقرير الخاص بالعام الحالي الذي من المزمع صدوره في 2020، ويأخذ بعين الاعتبار في إعداده كل ما وقع خلال الحراك الشعبي في مجال حقوق الانسان، سيما الحراك الشعبي، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي لعبته هذه الهيئة الحقوقية في تسوية النزاع بين القضاة ووزارة العدل.

وتجدر الاشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم انشاؤه في سنة 2016 في إطار تطبيق الأحكام المتضمنة في الدستور الجديد الذي تم اقراره في فيفري 2016 يضطلع بمهمة المراقبة والانذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الانسان كما يكشف ويباشر تحريات حول انتهاكات حقوق الانسان وتبليغها للسلطات المعنية من خلال تقديم آراء واقتراحات مناسبة.

كما يوجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول والبرلمان تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الإنسان ويضمن نشر هذا التقرير ويقوم بإعلام الرأي العام حول مضمونه.

من نفس القسم الحدث