الحدث
نورة لبيض: قانون المحروقات ليست بتلك الخطورة التي كان يروج لها البعض
ربطت الاعتراضات عليه بالظرف السياسي الراهن للبلاد
- بقلم
- نشر في 07 نوفمبر 2019
ترى النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الوطني الشعبي نورة لبيض، أن الاعتراضات التي طالت مشروع قانون المحروقات ترتبط فقط بالظرف السياسي الراهن الذي تعرفه بلادنا، ودافعت المعنية عما جاء فيه، مؤكدة أنه ليس بتلك الخطورة التي يروج له بعض الأطراف، وأوضحت المعنية في سياق متعلق بقانون المالية أنهم في لجنة المالية بالبرلمان قاموا بإلغاء عدّة ضرائب جاء فيها نص المشروع.
أكدت نورة لبيض في تصريحات صحفية لـ"الرائد"، على هامش انعقاد جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، بالغرفة السفلى للبرلمان، أمس أن هذا المشروع أتى بـ119 تدبير جديد تنوعت بين التحفيزات والضرائب، كما أشارت إلى وجود زيادة طفيفة في الدخل بقطاع الفلاحة أما باقي القطاعات لم تشهد لحد الساعة أي زيادات.
وأضافت عضو لجنة المالية بالبرلمان، أن كل اعضاء هذه اللجنة قد ادخلوا تعديلات على مشروع القانون، لاسيما المتعلقة بالضرائب، مؤكدة أنهم قاموا بإلغاء اغلبها، ومن بينها إلغاء الضريبة على سيارات المغتربين التي تدخل للجزائر، كما تتوقع لبيض أن تكون هناك تعديلات أخرى بعد مناقشة النواب لهذا المشروع، وأشارت إلى أن عملية ادخال التعديلات على هذا المشروع كانت بمراعاة المستوى المعيشي للمواطنين.
وبخصوص موقف كتلة الأرندي من قانون المحروقات، قالت نورة لبيض، أن الظرف الذي جاء فيه القانون غير ملائم، لكنها عادت وأوضحت أن القانون بمواده ليس بتلك الخطورة التي كان يروج لها، مؤكدة أنه لو أتى في ظرف غير الذي تمر به البلاد للقي قبولا واسعا من طرف المواطنين، إضافة إلى شهادة الخبراء الذين أجمعوا على أنه لا يشكل أي خطر على اقتصاد الجزائر، وأشارت ذات النائب أن الهدف من هذا القانون هو فتح مناخ استثمار لجلب الشركاء الاجانب في إطار السيادة الكلية للجزائر.
وتضيف لبيض في ذات السياق، أنه من حق المواطن أن يتخوف من هذا القانون بسبب فقدانه للثقة من جراء الممارسات السابقة للنظام البائد، وفي هذا الإطار انتقدت النائب التوجه لقطاع المحروقات فقط وطالبت بضرورة تنويع الاقتصاد والتوجه لقطاعات أخرى كالفلاحة والسياحة من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، كما سيساهم هذا الإجراء بحسبها في الحفاظ على الموارد الأولية للجزائر.
