الحدث
الرئاسيات هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة
لسان حال المؤسسة العسكرية قالت إن الاستفزازات لن توقف هذا المسار وتؤكد:
- بقلم
- نشر في 06 نوفمبر 2019
العدالة تخلصت نهائيا من كل الإملاءات والضغوطات
أكدت مجلة الجيش، أن الأعداء لن يفلحوا في وقف قطار الانتخابات رغم الاستفزازات والدعايات المغرضة، وأوضحت هذه الهيئة التي تعتبر لسان حال المؤسسة العسكرية، أن الشعب الجزائري في كل روع الوطن يدرك الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الانتخابات الرئاسية، وأنه على قناعة تامة بأنها ستكون مخالفة للاستحقاقات السابقة التي كانت تُنظم في عهد سابق، سيما وأن كل الشروط والظروف قد توفرت لإجرائها في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر المقبل، وفيما يخص المسار الانتخابي هذا فذكرت بأنه لا رجعة فيه.
افتتاحية مجلة الجيش لشهر نوفمبر الحالي جاء فيها تأكيد أن "الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد تقتضي من المواطنين الالتفاف حول الوطن بالاستجابة لنداء الوطن المقدس بالذهاب الى الرئاسيات الذي يفرض علينا جميعا أن نسارع لتلبيته وأداء واجبنا نحو جزائرنا حتى نعبر بها إلى بر الأمان"، وأضافت أن التاريخ ينصف الشعب الجزائري مرة أخرى ويُصنفه في خانة الأبطال، والأبطال وحدهم من يثنع التاريخ ويخطون تفاصيل أحداثه بأحرف من ذهب، مشيرا أن "نوفمبر يحيلنا مباشرة لاستحضار مآثر واحدة من بين أعظم ثورات التحرير في العالم المعاصر، إن لم تكن الأعظم على الاطلاق".
وذكرت المجلة أن "واجب الذاكرة يستوجب السير على درب صناع هذه الثورة المعجزة، فإنه يجب علينا جميعا ونحن مقبلون على مرحلة تاريخية أن نجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات ونطرح جانبا كل ما من شأنه أن يؤدي بنا إلى التفرقة وتبعثر الجهود، وهذا بمساهمة الكل في انجاح الاستحقاق الرئاسي عن قناعة ودنما تردد، لأنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة".
وأضافت بأن "الشعب الجزائري في كل روع الوطن يدرك الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الانتخابات الرئاسية وهو على قناعة تامة بأنها ستكون مخالفة للاستحقاقات السابقة التي كانت تُنظم في عهد سابق، سيما وأن كل الشروط والظروف التي توفرت لإجرائها في موعدها المحدد يوم 12 ديسمبر المقبل.
أما فيما يتعلق بالعدالة فقالت مجلة الجيش بأنها "تخلصت نهائيا من كل الممارسات التي عرفتها سابقا، من إملاءات وضغوطات وهو ما يؤهل رجالاتها لممارسة مهامهم النبيلة والنطق بالأحكام باسم الشعب الجزائري وذلك طبقا لما يمليه القانون، كاشفة أنه "لن يكون بوسع أحد مهما كانت درجة مسؤولياته في الدولة أن يؤثر على قرارتها".
