الحدث
لخضر بن خلاف: جبهة العدالة والتنمية لن تكون لجنة مساندة
دعا النواب لعدم التصويت لتمرير قانون المحروقات
- بقلم
- نشر في 05 نوفمبر 2019
قال النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف، أن قائمة المترشحين للرئاسيات القادمة لا تهم حزبه ولن يعلقوا عليها بسبب عدم مشاركتهم فيها، مستبعدا في هذا الصدد أن يقوم حزب جاب الله بدعم أي مترشح من منطلق أن تشكيلتهم الحزبية ليست لجنة مساندة لأحد، من جهة أخرى وجه المتحدث دعوة للنواب لأن يرفضوا التصويت على مشروع قانون المحروقات لغاية ما بعد الرئاسيات.
قال النائب عن تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة البناء لخضر بن خلاف في تصريحات صحفية لـ"الرائد " أمس على هامش انعقاد جلسة مناقشة مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات بالغرفة السفلى للبرلمان، أن قائمة المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر لا تعني التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها مذكرا أن العدالة والتنمية لم تقدم مرشحا باسمها لهذا الاستحقاق، لقناعتهم بأن شروط النزاهة والتنافس غير متوفرة، مشيرا أن الشعب الجزائري هو المخول والوحيد الذي يستطيع الحكم على هذه القائمة في الوقت المناسب.
وفي معرض اجابته عن سؤال متعلق حول امكانية دعم حزبه لمرشح معين في الرئاسيات القادمة، قال المتحدث إنهم لم يدرسوا بعد هذا الاقتراح، مضيفا أن تاريخ جبهة العدالة والتنمية منذ أول انتخابات في 1999 لم تدعم أي أحد بل شاركت ونافست الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في مناسبتين 1999و2004، وقال أيضا أن حزب جاب الله في عادته لا يكون لجنة مساندة بل عمل في أفريل الماضي لإيجاد مرشح توافقي ببرنامج يكون محل اتفاق بين جميع الأطياف السياسية، إلا أن هذه الظروف لم تتوفر في تلك الفترة وهي غير متوفرة اليوم.
وعن إمكانية وجود مناظرة بين المترشحين المتنافسين على كرسي المرادية، قال رئيس مجلس شورى حزب العدالة والتنمية أن المشكل ليس في المناظرة بل في المناخ السياسي الذي تعيشه البلاد، متسائلا عن امكانية أن يفضي هذا المناخ إلى ايجاد رئيس شرعي، ويفضي كذلك إلى ما طالب به الشعب الجزائري ببناء مؤسسات شرعية ورحيل كل النظام السابق الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه اليوم، مضيفا أن البلاد لا تعيش حالة شغور لمنصب رئيس الجمهورية بل تعيش حالة شغور لدولة الحق والقانون.
وبخصوص قانون المحروقات الذي يناقش في البرلمان بغرفته السفلى ويرتقب أن يتم المصادقة عليه الأسبوع القادم أشار بن خلاف أن النواب أمام امتحان حقيقي، هذه المرة داعيا إياهم لتحمل مسؤولياتهم وأن يرفضوا التصويت عليه وتأجيل الإجراء إلى ما بعد الرئاسيات حيث ستكون بعد هذا الاستحقاق مؤسسات شرعية للدولة لها الحق أن تعيد النظر فيه.
وأضاف يقول إن هذا القانون الذي أتت به حكومة غير شرعية وغير دستورية ومرفوضة من طرف الشعب، ورغم اعترافه بوجود إيجابيات فيه إلا أنه يرى أن سلبياته كثيرة، خاصة تلك التي تتعلق بالإعفاءات الضريبية المبالغ فيها.
ويثير منذ اعتلاء سليمان شنين سدّة الرئاسة في المجلس تخلي حلفاءه السياسيين ضمن تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء عنه بل عمدوا في الجلسات التي ترأسها بهذه الصفة إلى العمل ضدّه وهو ما يطرح تساؤلات عديدة بين نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
