الحدث
هيئة شرفي تؤطر المناظرات التلفزيونية بين المترشحين للرئاسيات المقبلة
ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية وضبط البطاقية الوطنية للناخبين جديدها
- بقلم
- نشر في 05 نوفمبر 2019
9 راغبين في الترشح للرئاسيات طعنوا في نتائج السلطة المستقلة لدى المجلس الدستوري
أنهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ضبط وإعداد البطاقية الوطنية الالكترونية للناخبين، وتراهن هذه المصالح عليها لضمان شفافية العملية الانتخابية، كما ستدفع ذات الهيئة بميثاق الحملة الانتخابية للواجهة وهو إجراء يهدف لضبط سير العملية الانتخابية ومنع التصرفات التي تمس بنزاهتها وضمان المساواة بين المترشحين، بالمقابل تعكف السلطة على ضبط مناظرات تلفزيونية بين المترشحين وذلك بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، ولغاية الآن يوجد 5 مترشحين للرئاسيات فيما قدم 9 راغبين في خوض هذا الاستحقاق طعونا لدى المجلس الدستوري والذي سيفصل في نتائج ملفاتهم خلال الأسبوع القادم.
أوضح عبد الحفيظ ميلاط، نائب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، في تصريحات صحفية أمس خلال حلوله ضيفا على فوروم المجاهد، بالعاصمة أن ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية، هو أخلاقي يربط المترشحين والسلطة وكذا الشعب والإعلاميين، لمنع حدوث أي تجاوز، ومن بعض بنوده تفادي استعمال بعض المصطلحات لتكون الحملة نزيهة، ويتعهد المترشح من خلاله بضمان نزاهة الحملة الانتخابية، وسيعرض ويوقع عليه هذا الخميس، على المباشر مع المترشحين بحضور إعلاميين، وفي حالة إخلال أحد ببنوده يتم الإخطار مباشرة، وإن لزم الأمر ستستعمل القوة العمومية، كما أضاف نائب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، ضبط البطاقة الوطنية للانتخابات، وسيتم استدعاء الأسرة الإعلامية للتأكد من العملية على المباشر.
وأشار أن تمويل الحملة الانتخابية مضبوطة في القانون، حيث في الحملات السابقة شاهدنا، انتشار للمال الفاسد بكثرة ووصلنا لمرحلة البيع العلني، وحاليا في السلطة لن نسمح بتكرار ما حدث سابقا، وستكون هناك مراقبة ومتابعة الذي هو من صميم اهتمامنا، عن طريف تكليف مراقبين لترصد أي شبهة بتمويل غير معروف للحملة الانتخابية، وفي حالة اكتشافه سيتم تسخير قوة عمومية، لإيقاف العملية، مشيرا أن حركة رؤوس الأموال للمترشحين يجب أن تكون واضحة، مقرا بصعوبة مراقبة المال الفاسد الخفي، ولكن من خلال أدوات معينة نستطيع التوصل لمعرفة الأموال المشبوهة.
وكشف ميلاط، عن إيداع المترشحين لـ 876 ألف استمارة وبعد المراقبة وجدنا 732573 ألف استمارة صحيحة، أما عدد الاستمارات الصحيحة التي استوفت كل الشروط القانونية فقدرت بـ 650238 ألف، إضافة إلى سحب 10 ملايين استمارة ولم ترجع إلا 9 ملايين، مرجعا سبب إلغاء الاستمارات لمخالفتها للقانون.
من جهته أوضح عضو اللجنة المستقلة للانتخابات، لحسن زغيدي، أن السلطة دورها تقني ولا يوجد لديها أي موقف من المترشحين، كما أنها ليست طرف في الحملة بل تراقب وتضمن نزاهتها وشفافيتها، وهي بالتالي تقوم بدور الحكم.
وبخصوص الاستحقاق الانتخابي المرتقب في 12 ديسمبر المقبل طعن 9 راغبين في الترشح لم تقبل ملفاتهم لدى هيئة شرفي لدى المجلس الدستوري، وحسب ما أعلنه الأخير من خلال رئيسه كمال فنيش، عن تلقي 9 طعون من قبل الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر الذين رفضت السلطة الوطنية المستقلة قبول ملفاتهم.
ويتعلق الأمر بكل من عبد الحكيم حمادي، فارس مسدور، خرشي النوي، بلقاسم ساحلي، محمد ضيف، بوعينة محمد، رؤوف عايب، العبادي بلعباس، علي سكوري، وحسب فنيش فإن عملية دراسة الطعون قد شرع فيها أمس وتستمر العملة لمدة سبعة أيام.
