الحدث

الحكومة تتعهد بطي ملف السكنات في 2020

بدوي استعرض أمام بن صالح مراجعة الإطار القانوني بمجال النقل البري

استراتيجية وطنية في الأفق للحدّ من حوادث المرور

تعهّدت الحكومة على لسان الوزير الأول نور الدين بدوي، بتسوية شاملة لملف السكنات في 2020، حيث يعتبر هذا الملف أبرز رهاناتها في المرحلة القادمة، إضافة إلى عدد من الملفات التي تخص الجبهة الاجتماعية والتي كانت محور نقاش جمع بين المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح. 

أوضح بيان صدر عن الرئاسة أمس أن نور الدين بدوي ولدى استقباله من قبل رئيس الدولة قدّم عرضًا عن البرامج السكنية العمومية المقررة بمختلف صيغها، مبرزا تصميم الحكومة على تنفيذها وتسليمها في الآجال المحددة وتسوية الوضعية القانونية للسّكنات وتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية في أجل لا يتعدى الستة أشهر، وحول الموضوع أكد بن صالح على أهمية الاستجابة لانشغالات المواطنين فيما يتعلق بتسوية الوضعية القانونية للسكنات وعلى ضرورة السّهر على الوفاء بالالتزامات التي تأخذها الحكومة في مجال إنجاز البرامج السكنية، لاسيما من خلال تعبئة الموارد المالية اللازمة، وحثّ في هذا الصدد الحكومة على ضرورة مضاعفة الجهود بغية زيادة العرض مع الاهتمام بتحسين نوعية السكنات وكذا المرافق العمومية اللازمة.

وفي ملف آخر تطرق الاجتماع إلى إعداد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي من الأدوية وضبط السّوق إلى جانب تشجيع المستوردين على التحول إلى صناعة الأدوية محليا، إلى جانب إعادة بعث ودعم مؤسسة صيدال العمومية، حيث تم إسداء تعليمات من أجل الاعتماد على الوسائل الوطنية في مجال النقل البحري للسلع المستوردة، وشدد شدد رئيس الدولة على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية بالنسبة لهذا الملف الذي يواصل إرهاق الخزينة العمومية والمضي في وضع استراتيجية شاملة على المديين المتوسط والبعيد، يشارك في صياغتها كل الفاعلين الوطنيين، خاصة مجمع صيدال، تكون أداة لتطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأدوية.

وفيما يخص شعبة الحبوب، ركز الوزير الأول في عرضه على نجاعة التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لترقية هذه الشعبة، لاسيما في الجنوب والهضاب العليا، مشيدا بالارتفاع المحسوس في مستويات الإنتاج المسجلة ونوعيتها مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وعقلنة الواردات من الحبوب والتقليص المحسوس لفاتورة استيرادها.

كما استعرض الوزير الأول مسألة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بمجال النقل البري بما يحفظ النظام والأمن العموميين.

وفي هذا المجال، شدد بن صالح على "ضرورة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بهدف الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات"، كما دق "ناقوس الخطر" فيما يتعلق بالعدد المرتفع لحوادث المرور، موجها "تعليمات صارمة للحكومة للتعجيل بوضع استراتيجية وطنية للحد من هذه الظاهرة التي تواصل حصد أرواح آلاف الجزائريات والجزائريين سنويا، إلى جانب شن حملات توعية بهذا الشأن على مختلف المستويات، خاصة المؤسسات التربوية والتعليمية".

من نفس القسم الحدث