الحدث
أجواء مشحونة بالبرلمان بسبب صدام بين نواب المعارضة وشنين
بعد أن دعاهم رئيس الغرفة السفلى لمناقشة مشروع القانون دون مزايدات
- بقلم
- نشر في 05 نوفمبر 2019
عرقاب: قانون المحروقات لا بد منه على الرغم من الوضع السياسي الذي تمر به البلاد
عرفت جلسة مناقشة مشروع قانون المحروقات صبيحة أمس بالغرفة السفلى للبرلمان، صدامات بين نواب المعارضة ورئيس الغرفة وذلك بعد محاولة بعض النواب الاستثمار في مناقشة مشروع القانون والذي تصدى له سليمان شنين من خلال توجيه انتقادات حادّة لهؤلاء مطالبا إياهم بالكف عن "التخلاط" و"البحث عن المصالح الشخصية على حساب مصلحة الوطن"، مؤكدا أن الجزائر بحاجة ماسة في هذه المرحلة أن تستمع لخبرائها، وقد ولى عهد الولاءات وحان وقت الاستماع للكفاءات وحان الوقت لمراعاة المصالح الحقيقية لشعبنا، ورفع نواب من "الأرسیدي"، "تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" لافتات عبروا من خلالها عن رفضهم عرض مشروع قانون المحروقات في هذا التوقيت.
سليمان شنين وفي كلمة له ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل، قال مخاطبا النواب الذين احتجوا في بهو المجلس على القانون بالتأكيد على أنهم لا يقلون وطنية على أي مواطن آخر، مضيفا: " ونحن في أيام نوفمبر نصر على أن وطنيتنا ووطنية الخبراء لا تقل على وطنية أي مواطن آخر، وحرصنا على رزق الأجيال لا يقل على حرص أي مواطن آخر، ومن هنا سيناقش النواب مشروع قانون المحروقات دون مزايدة من أحد ودون أن يتهم أحد غايتنا، فهدفنا هو مصلحة وطننا وشعبنا.
وختم كلمته بالقول إن مناقشة هذا القانون سيكون الهدف منه مصلحة الوطن والشعب بدرجة أولى وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
إلى ذلك، احتج نواب في المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المحروقات أثناء عرضه من قبل وزير الطاقة محمد عرقاب في الغرفة التشريعية السفلى، ورفع نواب أحرار لافتات في بهو المجلس تندد بعرض القانون المصيري في هذا التوقيت، كما دخلوا إلى قاعة الجلسات ورفعوا نفس اللافتات لإثارة انتباه الوزير، وكانت جلسة المناقشة شبه فارغة وهي نفس الظروف التي تعرفها جلسات البرلمان منذ الحراك الشعبي، إذ فضل الكثير من المنتسبين لهذه الهيئة التواري عن الأنظار فيما يحرص البعض الآخر على محاولة الاستثمار في الجلسات لتوجيه رسائل للجزائريين خاصة من أطراف المعارضة.
عرقاب: قانون المحروقات لا بد منه على الرغم من الوضع السياسي الذي تمر به البلاد
وعن مشروع القانون دافع وزير الطاقة في كلمته عن محتواه وعن الظروف التي جاء فيها الإعداد له، مؤكدا أنه لا بد من مناقشته الآن رغم الوضع السياسي الذي تمر به بلادنا، وبخصوص قطاع المحروقات أوضح محمد عرقاب، إنه تم لحد الآن، استنفاذ 60 بالمائة، من الاحتياطات التقليدية الأولية من المحروقات بالسوق الوطنية والتصدير.
وأضاف يقول إن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة بالنسبة للجزائر وهو ما يتطلب إطار قانوني ملائم، وذكر عرقاب أن اقتراح هذا النص الجديد يرمي الى العودة للمكانة الدولية المرموقة التي عرفتها الجزائر في سوق الطاقة العالمية خلال التسعينيات بفضل المزايا التي كان يمنحها قانون المحروقات لسنة 1986 لسوناطراك وشركائها.
وقد تم في إطار قانون 86-14، يضيف الوزير، التوقيع على أكثر من 83 عقدا منها 20 عقدا لا تزال سارية المفعول الى اليوم، وبعد تعديل هذا القانون سنة 1991، واصلت الجزائر جاذبيتها للمستثمرين الأجانب حيث تمكنت من استقطاب 30 شريكا اجنبيا وقعت معهم سوناطراك 50 عقدا في البحث والانتاج لا زالت سارية المفعول.
وأوضح الوزير انه منذ سنة 2005، التي عرفت تعديل قانون المحروقات، تراجع عدد العقود الجديدة في البحث والاستغلال المبرمة في إطار الشراكة، مضيفا انه من بين 67 كتلة وضعت للمنافسة منذ 2008سنة لم تتلقى الجزائر سوى 19 عرضا للشراكة سمحت بإبرام 13 عقدا فقط.
وما يجعل مشروع قانون المحروقات الجديد "ضرورة"، حسب عرقاب، هو تراجع نشاط الاستكشاف النفطي في البلاد في ظل عدم قدرة سوناطراك على تحمل الأعباء الضخمة لهذا النشاط وفي الوقت الذي يعرف فيه الطلب الداخلي على الطاقة ارتفاعا غير مسبوق ويعرف فيه السوق الأوربي منافسة شرسة يفرضها كبار المنتجين.
واعتبر ان نفور الشركات الأجنبية من الاستثمار في نشاط الاستكشاف النفطي بالجزائر ادى الى انتقل الاستثمارات السنوية المتوسطة التي تتحملها سوناطراك في مجال البحث والاستكشاف من 370 مليون دولار ما بين سنوات 2000 و 2009 الى 67ر1 مليار دولار ما بين 2010 و 2016، واستطرد انه من أجل مواجهة هذه الوضعية الحرجة والتي تقد تعرض الجزائر لأزمة طاقوية في حدود 2025-2030، بفعل اختلال كبير بين العرض والطلب، جاء مشروع قانون المحروقات الجديد بإجراءات قانونية ومؤسساتية وجبائية جديدة تهدف لضمان الانفتاح على الشراكة الأجنبية التي تجلب معها الامكانيات المالية والتكنولوجية من جهة و تقوية و تعزيز شركة سوناطراك من جهة أخرى.
