الحدث

خويل يعرض قانون المستخدمين العسكريين أمام لجنة الحريات بالبرلمان

يهدف لمنع العسكري من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات بعد إحالته على الحياة المدنية

عرض وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يهدف إلى فرض التحفظ على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لمدة 5 سنوات.

أوضح فتحي خويل، في عرضه أمام اعضاء اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، أمس أنه تم اقتراح تتميم أحكام الأمر رقم 06 -02 المؤرخ في 28 فيفري 2006، بمادة 30 مكرر التي "تمدد فترة الخمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف النهائي للنشاط الحق العسكري في ممارسة نشاط سياسي حزبي او الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى، وذلك في ظل الاحترام الصارم لما نص عليه القانون العضوي رقم 16 -10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 81 و83 و91 منه".

ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، أحكاما تفرض على العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه يحال إلى الاحتياط في وضعية استيداع، واجب الاحتراس وعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى لمدة 5 سنوات.

ولدى عرضه لأسباب اقتراح الأحكام الجديدة، ذكر الوزير أن المادة 24 من نفس الأمر "تلزم العسكري بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف وتمنعه من أي نشاط أو كل تصرف من شأنه المساس بشرف وكرامة صفته أو أن يخل بالسلطة وبالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية".

وأبرز أيضا أن المادة 45 من نفس هذا الأمر تؤكد على أن العسكري "ملزم حتى عد إعادته إلى الحياة المدنية بالسر المهني، وهو ملزم بحماية وعدم إفشائه، ما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون، الأسرار التي يطلع عليها او يكون قد اطلع عليها في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته".

من نفس القسم الحدث