الحدث

بلمهدي: الخطاب الديني يجب أن يكون مواكبا للأحدث الجارية في البلاد

جدد التأكيد على التكفل التام بانشغالات الأئمة الاجتماعية والمهنية

• بقلم
• نشر في 04 نوفمبر 2019

أصحاب العمائم البيضاء مدعوون للانضمام لحملة الحرب على الفساد

حثّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي الأئمة على ضرورة لعب دور هادف وإيجابي يصب في مصلحة الوطن، خاصة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، إذ يرى أنه يجب أن يواكب الخطاب الديني الأحداث هذه، ووجه دعوة لهؤلاء من أجل أن يتفاعلوا مع القضايا المحيطة بهم وأن لا ينأوا بأنفسهم عنها، وعاد الوزير للحديث عن قضية غلق "دور العبادة" غير المرخص لها بعدد من ولايات الوطن في الآونة الأخيرة، والتي أثارت الرأي العام الدولي، حيث أكد أن هذه الأماكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نطلق عليها تسمية "كنيسة" إضافة إلى أن الأطراف التي كانت تنشط فيها لم تطلب التراخيص القانونية لذلك.

قال يوسف بلمهدي في تصريحات صحفية أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج الخلفية والقرار الإذاعي، أنه أبرق بالعديد من التعليمات للأئمة لكي يكونوا أكثر تفاعلا مع ما يجري من أحداث وقضايا سواء في محيطهم أو ما تعرفه بلادنا عامة، كما حثهم على ضرورة تطوير الخطاب الديني، مشددا في نفس الإطار على ضرورة اختيار المصطلحات الهادفة والإيجابية في معالجة المواضيع وانشغالات المواطنين، مضيفا أن الجزائر تمر بظرف حساس يستوجب فيه أن يكون الخطاب الديني دقيق من حيث المواضيع لكي تكون معالجتها ايجابية.

وأوضح وزير الشؤون الدينية أن ظاهرة زرع البلبلة وترويج الأكاذيب التي تشهدها الجزائر خلال الفترة الأخيرة ليست حديثة النشأة بل ظاهرة قديمة تعود لسنين طويلة، مشيرا أن من يسوق الفتن يعد كمن يسوق السلاح ويتاجر به وهذا لخطورة الكلمات التي يروج لها.

وعن تعاون قطاع الشؤون الدينية مع هيئة مكافحة الفساد والوقاية منه، قال أن من بين الأولويات التي تقوم بها حاليا الدولة هي مكافحة الفساد بكل أنواعه، مشيرا أن الفساد الإداري في الغالب يكون سببه الفساد المالي، مضيفا أن علاج ظاهرة الفساد يكون من خلال جهتين، أولهما تدخل الجهات القضائية، وأيضا التوعية والتحسيس، مؤكدا أن هيئة مكافحة الفساد والوقاية منه لديها أيضا جانب تحسيسي وتوعوي، بحيث يكون هذا على عاتق قطاع الشؤون الدينية والأوقاف من خلال تخصيص جانب من الخطاب الديني حول محاربة الفساد والوقاية منه.

وعلى صعيد آخر قال المسؤول الحكومي ذاته أنه على اطلاع واسع بالمشاكل التي يعنيها الأئمة، مؤكدا أن أول لقاء جمعه مع الوزير الأول نورالدين بدوي تحدث عن هذه المشاكل ونقلها كاملة له، مؤكدا أنه قبل أن يطلع على عرائض الأئمة التي رفعوها للمطالبة بحل مشاكلهم، كان قد طالب بتحسين الظروف المعيشية للأئمة وتوفير السكن لهم، مشيرا إلى وجود استجابة فورية من طرف الوزارة الأولى وتم تقديم بطاقة فنية عن أهم المشاكل التي يعاني منها الأئمة على مستوى الوطني، ومن أبرزها 7000 طلب على السكن، أين استجابت الحكومة لهذا الطلب، وتم تكليف وزير الداخلية من أجل توفير أكثر من 6000 سكن خاص بهم.

كما أضاف المتحدث أنه يسعى لكي تكون هناك تحسينات خرى لفائدتهم، غير أن الوضع الحالي الذي تعرفه البلاد بسبب الضائقة المالية تجعلنا نؤجل هذا الملف في الوقت الراهن_ يوضح المتحدث_ إذ يرى أن الأهم حاليا هو بناء مؤسسات الدولة وبعدها نستطيع أن نتكلم على باقي المشاكل، أما بخصوص أولويات الأئمة فيرى بلمهدي أن هناك قضايا مستعجلة تمس هذه الشريحة أبرزها وجوب تفعيل مشروع تجريم الاعتداء عليهم.

وقال بخصوص هذا الموضوع أنه يستغرب الاتهامات الموجهة للوصاية والتي تتعلق بصمتها حيال الاعتداءات التي يتعرض لها الأئمة، مؤكدا أن قطاعه تحرك في أغلب قضايا الاعتداءات، بدليل أن الكثير من المعتدين يتواجدون حاليا في السجون، غير أنه أشار لوجود بعض الجهات التي تحاول استغلال ظاهرة الاعتداء على الأئمة لتوظيفها في غير محلها من أجل زرع البلابل وترويج الاكاذيب.

وكشف وزير القطاع أن الحكومة جمدت المجالس الدينية سابقا، بسبب محاولة بعض التيارات للاستيلاء على لجنة بالمجلس لتمرير أفكارها المتشددة والمتطرفة، أما عن قرار غلق دور العبادة غير مرخصة مؤخرا في ولايتي تيزي وزو وبجاية وما صاحبه من جدل، فقال أن هؤلاء يروجون لإشاعات ويحاولون زرع الفتن، ومحاولة ترويج بأن الشعب الجزائري معتقل ووجب تحريره، مشيرا أن الأماكن التي أغلقت ليست كنائس لأنها غير مرخصة، بحيث دعا الراغبين في العبادة إلى ضرورة التقرب من مصالح الوزارة واخذ الطرق القانونية وتسوية وضعيتهم.