الحدث
وزارة العدل تتأسف وزغماتي يأمر بفتح تحقيق حول أحداث مجلس قضاء وهران
النائب العام لمجلس قضاء العاصمة يدعو القضاة إلى التعقل
- بقلم
- نشر في 04 نوفمبر 2019
أعلنت وزارة العدل في بيان لها، عن فتح تحقيق معمق حول أحداث مجلس قضاء وهران، وأعربت عن أسفها من الأحداث التي ما كانت لتقع لو تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس، حسب تقديرها، وأكدت ذات الجهة أنه يجب تحديد المسؤوليات ومنع تكرار مثل هذه الأفعال التي تمس بسمعة القضاء، داعية إلى تغليب لغة العقل والحوار.
وتأتي هذه الأنباء من قبل مصالح زغماتي رغم استمرارها في تنصيب عدد من القضاة ووكلاء الجمهورية عبر عدّة محاكم وسط تعزيزات أمنية مشددة، تماما كما حدث أمس في الجزائر العاصمة، حيث شكل رجال الأمن الوطني طوقا على عدد من المحاكم التي تم فيها هذا التنصيب وهو ما اعتبره البعض أن الحركة التي قررها وزير العدل سوف لن يتم التراجع عنها، وأن الحوار عليه أن يشمل مطالب أخرى غير التي رفعوها بعد أحداث مجلس قضاء وهران.
على صعيد آخر دعا النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، سيد أحمد مراد، القضاة المضربين إلى التحكم بالقانون وأخلاقيات المهنة وروح المسؤولية، واصفا مطالب القضاة بالشرعية لكن طريقة الاحتجاج خاطئة، وأشار في تصريحات صحفية على هامش تنصيب رئيس محكمة سيدي أمحمد الجديد، دنيا زاد قلاتي مخاطبا القضاة: "أرجوكم يا زملائي أدعوكم للتعقل احتكموا بالقانون وضمائركم، الوطن فوق الجميع وكل شيء سيزول".
إلى ذلك استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، بمقر المجلس، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، مرفوقا بممثلي المكتب التنفيذي للنقابة، حسب ما أفاد به أمس الاثنين بيان للمجلس، وأوضح ذات المصدر أن اللقاء يندرج في إطار "المهام المخولة قانونا للمجلس الوطني لحقوق الانسان، لاسيما القيام بالمساعي الحميدة"، مشيرا إلى أن النقاشات "تمحورت بالأساس حول الوضعية الحالية للقطاع، لاسيما الحركة التي تمت بتاريخ 24 أكتوبر 2019"، وأضاف أن الوفد "قام بتقديم عرض مفصل عن الوضعية المقلقة التي يعيشها القطاع وأبدى كامل استعداده للمساهمة في حل المعضلة التي لا تحتمل أي تأخر".
من جهته، وعد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بنقل هذه الآراء والمقترحات الرامية لحل الأزمة إلى السلطات المعنية، ملتمسا من الجميع التحلي بروح المسؤولية للوصول إلى حل يصب لفائدة المصلحة العليا للبلاد، وأضاف المصدر يقول: "المجلس الوطني يغتنم هذه الفرصة ليبدي انشغاله وقلقه البالغين حول ما جرى بمجلس قضاء وهران ويدعو السلطات العمومية إلى التصرف وفق قواعد المهنية والاحترافية التي انتهجوها طيلة مدة الحراك الشعبي، كما يدعو سلك القضاء إلى إتباع السلوك الذي يحفظ هيبة مناصبهم واستقلالهم".
