الحدث

قضاة عمّروا في محكمة واحدة وكان لابد من تحويلهم

حملهم مسؤولية ما حدث في مجلس قضاء وهران، مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل

أكثر من ألف قاضي طلب التغيير نحو المدن الساحلية

زيادات في رواتب القضاة قريبا وبأثر رجعي يعود لـ 2018

حملّ المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جعرير، القضاة صراحة ما وقع في مجلس قضاء وهران في الساعات القليلة الماضية، وقال بأن الحادثة لم تكن لتحدث لو تحلى هؤلاء بالحكمة، وتأسف المعني لما وصلت إليه الأمور في جهاز حساس كالقضاء، قبل أن يكشف أن الحركة هذه تعتبر عادية وأنها تحدث كل سنة، مؤكدا أن عدد القضاة الذين طلبوا التحويلات ضمنها قدر هذه السنة بـ 1197 طلب.

أكد عبد الحفيظ جعرير في تصريحات إذاعية أمس، أن الحادثة التي شهدها مجلس قضاء وهران صبيحة يوم 03 نوفمبر الحالي لم يكن ليحدث لو تحلى القضاة بالحكمة وبتغليب لغة العقل، مضيفا أن المعلومات الأولية التي تم جمعها عن الحادثة تفيد أن مجموعة من القضاة خلال فتح الدورة الجنائية منعوا زملائهم من الدخول للجلسة للنطق بالتأجيل، وتساءل هنا عن أي حق لجأ إليه هؤلاء لمنع زميلهم من الدخول للجلسة.

وحول تعامل الوصاية مع القضاة أوضح المتحدث يشير أن وزير العدل بلقاسم زغماتي ومنذ تقلده للمنصب فتح باب الحوار وعقد لقاءين مع ممثلي النقابة  في 8 و18 سبتمبر الماضي للاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم، مشيرا أن هذه الأخيرة كانت متعلقة في البداية بتحسين ظروف العمل المادية وأيضا بمراجعة المرسوم الرئاسي المتضمن مهنة القضاء وكيفية دفع مرتباتهم، ويرى المتحدث أن هذه المطالب المشروعة لأن المرسوم يرجع تاريخه لسنة 2008، ومن خلال الحوار الذي كان بين الوزارة والنقابة تم الاتفاق على انشاء فوج عمل يشارك فيه أعضاء النقابة لدراسة الوضعية المالية المتعلقة بالأجور والعلاوات الخاصة بالقضاة، ولأجل ذلك تقرر تنصيب فوج العمل على مستوى وزارة العدل والذي باشر مهامه واجتمع مرتين في 7 و13 أكتوبر المنصرم، وخلصت المناقشة في الاجتماعين لوضع الصيغة النهائية لتعديل المرسوم النهائي المتعلق بكيفية دفع اجور وعلاوات القضاة، ولأجل ذلك يرى المتحدث أن احتجاج نقابة القضاة يبقى غير مفسر.

ولأجل ذلك يعتقد أن عمل النقابة هو المطالبة بالحقوق ولكن بطريقة حضارية وسلمية، نافيا أن يكون هناك أي مسؤول في الوزارة ضدّ ممارسة النشاط النقابي، إلا أنه يرى أن هذا يجب أن يكون في إطار القانون واحترامه التام، موضحا في هذه القضية أنه من غير المبرر شلّ القطاع كليا لأن هذا التصرف يترتب عليه إجراءات خطيرة، متسائلا في هذا الصدد بأي حق نعرقل قضايا المواطنين وبأي حق نعطل سير مرفق عام وحساس في الدولة.

وعن العديد من المتقاضين الذين ينتظرون انعقاد جلساتهم، قال ذات المسؤول أن هناك من هم ضحايا لجرائم وينتظرون جلساتهم من أجل تبرئة أنفسهم، ليجدو أنفسهم ضحية بسبب عرقلة حقوقهم وعدم الفصل في قضاياهم في موعدها، وأضاف يقول حول هذه القضية أن هذا المرفق العام يستقبل يوميا العديد من المواطنين باختلاف شرائحهم للحصول على وثائق تصدرها المؤسسة القضائية، داعيا القضاة المحتجين لأن يتفهموا هذه الأمور، وأن يتحملوا مسؤولياتهم أيضا، وأن يكونوا في مستوى الخدمة الموكلة لهم.

وفيما يتعلق بالمطالب المادية للقضاة أشار ممثل الوزارة أنه شخصيا طالب عدّة مرات بضرورة توفير راتب معقول لهذه الفئة ليضمن له العمل في حرية وطمأنينة أيضا لكن بالمقابل ولتوفير ذلك ليس على القضاة أن يتصرفوا بهذا الشكل للوصول لهذه النتيجة.

وكشف في هذا الصدد أن الفوج المشكل لدراسة وضعيتهم المالية، تقرر وضع الصيغة النهائية من أجل تعديل المرسوم الرئاسي الخاص بالأجور والذي تقرر وفقه منحهم زيادات بأثر رجعي تعود لسنة 2018 ورئيس نقابة القضاة كان على علم بذلك وكان من واجبه ابلاغهم بذلك.

وتأسف جعرير لما وصلت إليه الأمور بسبب التحويلات التي قال بأنها عادية تحدث مرة في كل سنة، مضيفا أن هذه الحركة كانت مطلبا للنقابة وفي كل سنة كانت توجد طلبات من أجل التحويل، بحيث بلغت هذه الأخيرة هذه السنة 1197 طلب تحويل، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن تكون هناك ورشة للنظر في العديد من القضايا من أجل حلها، أما بخصوص المعايير المعتمدة في ذلك فقال بأنها مستّ القضاة الذين عمروا طويلا في محكمة واحدة، بحيث يرى بأنه أصبح لزاما أن يحول لمحكمة أخرى لأن السقف المحددة للبقاء في محكمة واحدة لا يتجاوز الخمس سنوات، قبل أن يشير إلى أن 80 بالمائة من القضاة طلبوا التحويل للمجالس الواقعة بالولايات ساحلية.

من نفس القسم الحدث