الحدث
!توتر متعمد بالجبهة الاجتماعية يشوش على الانتخابات الرئاسية ؟
نقابات تتجه نحو التصعيد ومراقبون يتساءلون عن سر اختيار هذا التوقيت بالذات للإضراب والاحتجاج
- بقلم
- نشر في 04 نوفمبر 2019
تعرف الجبهة الاجتماعية، هذه الأيام، الكثير من التوتر، بعدما قررت عدد من النقابات العودة إلى الإضراب، على غرار القضاة، التكتل النقابي المستقل وأساتذة المدارس الابتدائية، في انتظار التحاق نقابات أخرى هددت بالتصعيد، في الفترة المقبلة، وهو ما قد يشوش على الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أن أغلب النقابات المحتجة تؤكد أن الانتخابات هي مسألة وطنية تخص الجميع ولا علاقة لها بالمطالب المرفوعة ولا وجود نية من طرف التنظيمات العمالية لاستغلال هذا الموعد من أجل الضغط على الحكومة.
من الواضح أن النقابات المستقلة تحاول، هذه الأيام، لعب آخر أوراقها وافتكاك مطالب عالقة من حكومة تصريف الأعمال قبل انتهاء عمل هذه الأخيرة بعد تاريخ 12 ديسمبر المقبل، حيث تتجه هذه النقابات إلى مزيد من التصعيد للضغط على الحكومة الحالية قبيل الرئاسيات، منه ما تقوم به النقابة الوطنية لعمال التربية والتي شلت، قبل عطلة الفاتح من نوفمبر المدارس الابتدائية مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب المهنية، المتمثلة في تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية الذي لا يكون إلا بإعادة تصنيف أساتذة الأطوار الثلاثة في نفس الرتب القاعدية، وإعادة تصنيف أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للأطوار الثلاثة، بما يتناسب وتصنيف الرتب القاعدية وتوحيدها، مع ضرورة إعادة النظر في ساعات العمل لأساتذة التعليم الابتدائي مقارنة مع أساتذة التعليم المتوسط والثانوي، مع إعلانها برمجة مزيد من الإضرابات في الفترة المقبلة حتى تتم الاستجابة للمطالب التي اعتبرت وزارة التربية أنه من المستحل تلبيتها في الوقت الحالي، وهو ما يعني حالة من الانسداد قد تؤزم الوضع أكثر.
من جهته، قرر التكتل النقابي المستقل الدخول في إضراب عام للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، والتنديد بمماطلة الحكومة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمراجعة قانون التقاعد التي قطعتها خلال العام الماضي، فضلا عن التضامن مع الحراك الشعبي، حيث اختار التكتل النقابي شهر نوفمبر الحالي لبرمجة مسيرات ووقفات احتجاجية عبر الوطن، تحمل رسالتين، الأولى نقابية عمالية تتعلق بالتنديد بوضع العمال وتدهور قدرتهم الشرائية، والثانية سياسية تتثمل في تقديم الدعم لمطالب الحراك الشعبي، منها التنديد بقانون المحروقات الجديد والدعوة لتأجيل مناقشته إلى ما بعد الرئاسيات.
من جهتها، لوحت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية بالعودة للاحتجاج في الفترة المقبلة، بسبب الأوضاع التي تعيشها هذه الفئة من العمال جراء تدهور أجورهم وقدرتهم الشرائية، معتبرة أن الاستجابة لمطالب هذه الفئة من العمال تحتاج لمراجعة قوانين وتشريعات معمول بها حاليا ظلمت العمال من الفئات الهشة.
بالمقابل، وأمام تنامي المطالب العمالية، في هذه الفترة، في ظل التقاطع المتنامي بين المطالب الاجتماعية والاقتصادية وبين المطالب السياسية التي يرفعها الحراك الشعبي منذ أكثر من تسعة أشهر، يرى مراقبون أن اختيار عدد من النقابات هذا التوقيت بالذات للعودة للإضرابات والاحتجاجات هو أمر مقصود من أجل الضغط على الحكومة في وقت صعب وحساس مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، متسائلين لماذا تتوجه بعض النقابات، أبرزها نقابات التكتل، للإضراب وطرح مطالبها على حكومة تؤكد أنها غير شرعية، معتبرين أن هناك محاولة واضحة من طرف هذه النقابات للي ذراع الحكومة التي تحاول، في هذه الفترة، تجنب أي توترات ومسائل حساسة على أكثر من صعيد من أجل تحضير الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات رئاسية دون أي توترات، وهو طرح تنفيه النقابات المستقلة التي أكد عدد من مسؤوليها، في الفترة الأخيرة، أن الانتخابات الرئاسية هي مسألة وطنية تخص الجميع وأن هذه الأخيرة لا علاقة لها بالمطالب التي ترفعها النقابات في هذه الفترة، والتي لا تزال تنتظر التفاتة لها من طرف المسؤولين منذ سنوات.
