الحدث

إلغاء اختباري التربية التشكيلية والتربية الموسيقية من البيام

بلعابد يستنجد بالحكومة لرفع الأجور وتحيين منح 27 رتبة

مشروع تدريس الإنجليزية في الطور الابتدائي على طاولة الحكومة لإقراره

مضاعفة ميزانية التربية بثلاثة أضعاف في قانون المالية 2020

قرر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الاستنجاد بالحكومة من أجل تلبية مطالب الأساتذة ومختلف الأسلاك الأخرى التي باشرت احتجاجات وإضرابات على مستوى المؤسسات التعليمية، مشددا على أن طرح ملف التصنيفات من شأنه مراجعة الأجور والمنح لأزيد من 27 سلكا ورتبة، هذا وأعن رسميا وزير القطاع عن إلغاء اختباري التربية التشكيلية والتربية الموسيقية من امتحان شهادة التعليم المتوسط للدورة القادمة، أما بخصوص مشروع تدريس الإنجليزية في الطور الابتدائي، فقال الوزير إن الملف ينتظر مصادقة الحكومة ليدخل حيز التطبيق، مستدلا بورشة التنسيق التي جمعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث الإجراءات الكفيلة بتطبيق المشروع.

أوضح عبد الحكيم بلعابد، خلال جلسة مناقشة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 بلجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن إلغاء اختباري التربية التشكيلية "الرسم" والتربية الموسيقية من امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2020، سيرافقه قرار تعويض العلامات "بالتقويم المستمر"، مشيرا أنه سيتم احتساب نتائج التلاميذ المحصل عليها خلال الفصول الدراسية الثلاثة من الموسم الدراسي الجاري، مثلما هو معمول به في مادة التربية البدنية "الرياضة"، أضاف يؤكد أن القرار من شأنه المساهمة في ترشيد النفقات العمومية على اعتبار أن الحكومة تصرف سنويا الملايير في تنظيم الامتحانات الرسمية، حيث تم اقتصاد ما يربو 17 مليار دينار، من جهة ومن جهة ثانية لأن القطاع لم يحقق إلى حد الساعة الاكتفاء في التأطير البيداغوجي في هاتين المادتين.

أما مشروع تدريس الإنجليزية في الطور الابتدائي، فقال الوزير إن الملف ينتظر مصادقة الحكومة ليدخل حيز التطبيق، مستدلا بورشة التنسيق التي جمعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث الإجراءات الكفيلة بتطبيق المشروع، كما قدم الوزير للنواب تطمينات حول نية الحكومة التوجه نحو تدريس الإنجليزية في الطور الابتدائية، لاسيما أن 25 بالمائة من سكان العالم يتكلمون هذه اللغة، في حين أن 6 بالمائة فقط منهم يستعملون الفرنسية التي لم تعد – حسبه-لغة علم.

هذا وتم فتح ملف اعتماد اللوحات الإلكترونية في التدريس، خاصة أن تلاميذ الطور الابتدائي يعانون من ثقل المحفظة وكثرة الكتب، وجدد الوزير التأكيد على وجود برنامج وطني لتعميم استعمال اللوحات الإلكترونية بين 9 ملايين تلميذ لتحقيق مبدأ الإنصاف بين الجميع.

هذا وقال الوزير، في رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماع حول مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2020، إنه بصدد طرح مسألة معالجة اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية على الحكومة، وهذا تزامنا مع الضغوط النقابية والعمالية من أجل تسوية الاختلالات من أجل إضفاء العدالة في التصنيف والأجور، وهو ما من شأنه تحسين المستوى الاجتماعي والمهني للآلاف من الموظفين والأساتذة ومختلف أسلاك عمال التربية.

وأوضح إنه "بصدد طرح قضية معالجة اختلالات القانون الأساسي لعمال قطاع التربية على الحكومة"، مشيرا إلى إنه سيتم اختيار "المقترح الأنجع" من بين الاقتراحات الثلاثة التي تمت مناقشتها في السنوات الأخيرة مع الشركاء الاجتماعيين.

وحسب الوزير، فإن من بين المقترحات المسجلة، تطبيق التصنيف الجديد على 6 رتب أو معالجة الاختلالات لدى 27 رتبة، أو أن يطال التغيير 27 رتبة بتنفيذ المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

وفي موضوع متعلق بالسكنات الوظيفية لعمال القطاع، أكد بلعابد أنه "يرفض رفضا قاطعا طرد مدير مؤسسة تربوية متقاعد من السكن الوظيفي إذا كان لا يملك سكنا خاصا به وفق ما تثبته الجهات المختصة".

وقد استعرض وزير التربية الوطنية أمام لجنة المالية والميزانية مشروع الميزانية المرصودة لقطاعه للسنة المقبلة، واصفا إياها بـ"المعتبرة"، إذ عرفت ارتفاعا قدره 14.91 مليار دج مقارنة مع اعتمادات سنة 2019، مشيرا أن الاعتمادات المالية لقطاع التربية لسنة 2020 في إطار مشروع ميزانية التسيير بلغت أزيد من 724 مليار دينار، مؤكدا انها تضاعفت بأزيد من ثلاث مرات منذ سنة 2014.

ووفق التقديرات، تمثل النفقات المخصصة للمستخدمين نسبة 90.73 بالمائة و9.27 بالمائة من الاعتمادات تستعمل لتغطية النفقات الأخرى ودعم التمدرس.

وأكد الوزير أن ميزانية قطاع التربية من شأنها التكفل بأزيد من 9 ملايين تلميذ و750 ألف مؤطر خلال سنة 2020، مشددا تأكيده أن ما نسبته 90.73 بالمائة، أي ما يعادل 657 مليار دينار، تخصص لتغطية الأجور، وبلغت ميزانية تسيير المتوسطات والداخليات والابتدائيات أكثر من 15 مليار دينار، أي 2.11 بالمائة، وتسيير الثانويات، بلغت أكثر من 9 ملايير بنسبة 1.32.

من نفس القسم الحدث