الحدث
نقابة القضاة توقف الحوار مع الوصاية وتطالب زغماتي بالرحيل فورا
بعد استعمال القوة العمومية لإخلاء المكتب بمجلس قضاء وهران
- بقلم
- نشر في 03 نوفمبر 2019
وزارة العدل: احتجاج القضاة تمرد وعصيان
طالبت نقابة القضاة، برأس وزير القطاع بلقاسم زغماتي عقب الأحداث المؤسفة التي عرفها مبنى مجلس قضاء وهران صبيحة أمس في أعقاب حادثة اقتحام الدرك لمبنى المجلس ووقوع تعنيف للقضاة، عجل بإعلانهم وقف الحوار مع الوصاية في الوقت الراهن والمطالبة برحيل وزير القطاع كشرط رئيسي لسلسلة مطالبهم التي رفعوها قبل أيام، واعتبرت النقابة أن ما وقع في وهران كان انتهاكا لحرمة المباني القضائية المقررة في المواثيق والأعراف الدولية وقت السلم والحرب، كما شددت على أنها تتمسك بحقها في اتخاذ التدابير القانونية المناسبة ضد المسؤولين عما حدث، وقبل ذلك استعلمت القوة لإعادة فتح المكاتب والقاعات بمقر مجلس قضاء وهران، وإبعاد القضاة المعارضين للعملية في سابقة أولى من نوعها، وزحفت قوة تابعة التابعة للدرك الوطني القضاة مسلحة بالهراوات والدروع على بهو المجلس ودفعت القضاة المحتجين بعيدا، ما أثار موجة استنكار وتنديد واسعين.
وقف الحوار ورفع سقف المطالب إلى رحيل زغماتي من الحكومة
في تصعيد خطير لما يعرفه جهاز العدالة في الأيام القليلة الماضية، أصدرت نقابة القضاة، أمسية أمس بيانا شديد اللهجة، عقب حادثة اقتحام الدرك لمبنى مجلس قضاء وهران، وتسببهم في "تعنيف" عدد من القضاة، أكدت فيه وقف الحوار بينها وبين الوصاية إلى غاية رحيل وزير القطاع بلقاسم زغماتي، وأدانت الهيئة ذاتها بشدة ما حدث عقب اقتحام قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك مجلس قضاء وهران صبيحة الأحد، ورأت أن تسخير القوة العمومية وتدخلها تسبب في إصابة قضاة بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، معتبرة أن ما حدث كان انتهاكا لحرمة المباني القضائية المقررة في المواثيق والأعراف الدولية وقت السلم والحرب.
وأكد القضاة أنهم في وقت كانت فيه النقابة الممثلة لهم تستجيب لدعوات الوساطة لحل الأزمة، جاء هذا التصرف بمثابة تناقض في الخطاب الرسمي للوصاية، قبل أن تؤكد على أن ما حدث ستكون له عواقب وخيمة من القضاة، كما شددت نقابة القضاة على أنها تتمسك بحقها في اتخاذ التدابير القانونية المناسبة ضد المسؤولين عما حدث.
وقررت النقابة ذاتها بالمقابل قطع جميع مساعي الوساطة والحوار مع الوزارة لحل الأزمة، وربطت عودة هذا الحوار برحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي، مشددة على أن العودة للحوار لن يكون إلا بتحقيق هذا المطلب.
سياسة العصا والجزرة
وقبل ذلك عبر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن تضامنه مع القضاة منتقدا "الاعتداء على القضاة، وقال أنه منذهل لما حل للسادة القضاة في مجلس قضاء وهران من أعمال عنف وتعدي من طرف رجال القوة العمومية داخل حرم المجلس القضائي، مدينا" استعمال القوة العمومية ضد القضاة باعتباره" مساس خطير بالسلطة القضائية وغير مقبول مهما كانت الدواعي".
ولاحظ الاتحاد أن إضراب القضاة الذي دخل أسبوعه الثاني أدى إلى شلل تام للسير العادي لمرفق القضاء مما أثر تأثيرا كبيرا على حريات وحقوق المتقاضي، واختتم الاتحاد بيانه بدعوة جميع الأطراف إلى الحوار والتحلي بالحكمة وروح المسؤولية.
وأظهرت صور فيديو اشتباكات بين عناصر الدرك والقضاة داخل بهو المجلس وقاعات الجلسات، وقد رفع القضاة شعارات "عدالة حرة مستقلة"، وجاء القرار تنفيذا لتعليمة من قبل الوزارة بالاستنجاد بالقوة العمومية إذا تطلب الأمر لتنفيذ مسار تنصيب القضاة الجدد المعينون في إطار الحركة الأخيرة، استخدام القوة العمومية لعمليات فتح مكاتب مغلقة عنوة بمجالس قضائية رفض أصحابها إخلاؤها.
ويعد القرار مؤشر على توجه الجهاز التنفيذي لسياسة أكثر تصلبا في مواجهة القضاة دون التخلي عن سياسية الجزرة.
وزارة العدل: احتجاج القضاة تمرد وعصيان
وفي هذا السياق اعتبر المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير أن رد فعل القضاة إزاء حركة التحويل الأخيرة والتي طالت 3000 منهم لا يمكن أن يعتبر بأي حال من الأحوال إضرابا وقال: "نحن أمام حالة تمرد وعصيان"، مضيفًا أنه لا يفهم كيف للقضاة وهم "الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن يتصرفوا بهذه الطريقة"، وأعلن أن الحوار ما زال مفتوحًا، مضيفًا أن الوزارة الوصية مستعدة لدراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين.
وأوضح مدير الشؤون القانونية على مستوى وزارة العدل أن الوزارة الوصية تعتبر حركة تحويل القضاة عادية، سيما وأنها تلقت 1.297 طلب نقل، كاشفا في هذا السياق أن العديد من القضاة الذين تقدموا بطلبات التحويل أرادوا نقلهم إلى مدن في شمال البلاد.
وأشار المتحدث إلى أن مطالب القضاة ليست دقيقة، حيث وخلال المناقشات مع نقابة القضاة، تم طرح مسألة الرواتب وكذا ظروف العمل بالإضافة إلى المسائل التي هي محل خلاف.
