الحدث

5 مترشحين فقط استوفوا شروط الترشح للرئاسيات المقبلة

شرفي أشار إلى وجود تحايلات من قبل من سحبوا استمارات الاكتتاب لهذا الموعد ويكشف:

    • 48 ساعة أمام 18 مقصيا من سابق قصر المرادية لإيداع الطعون

 

تحدث رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن تحايلات يكون الراغبون في الترشح للاستحقاق الانتخابي المرتقب تنظيمه ديسمبر المقبل وقعوا فيها أثناء تقديم ملفاتهم لدى السلطة التي يرأسها بما فيها الذين استوفوا الشروط المتعلقة بسباق الرئاسيات، والذين قدر عددهم بـ 5 أشخاص لغاية فصل المجلس الدستوري في طعون 18 مترشحا آخر تم إقصائهم من قبل هيئة المتحدث، وتعلقت التحايلات حول تكرار التوقيعات الخاصة بالناخبين أكثر من مرة لدى نفس المترشح فيما أدرج المترشحون الخمسة لهذا الموعد تواقيع لمواطنين لم يبلغوا بعد السن القانونية المحددة بـ 18 سنة، فيما تحفظ الجزائريون حول كم التواقيع التي حاز عليها هؤلاء المترشحين خاصة بالنسبة للوزيرين السابقين في عهد النظام السابق عبد المجيد تبون وعبد القادر بن قرينة.

أفرجت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها يوم 12 ديسمبر المقبل، والتي ستكون مرتبطة بـ 5 أسماء سيتنافسون على كرسي قصر المرادية، فيما غادر المعترك الانتخابي العديد من المترشحين بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية الخاصة بالترشح لمنصب الرئيس، وتضمنت القائمة كل من علي بن فليس رئيس حكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات، عبد المجيد تبون الوزير الأول الأسبق، عز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق، عبد القادر بن قرينة وزير سابق للسياحة، بالإضافة إلى عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة  المستقبل.

وقال محمد شرفي في ندوة صحفية كشف فيها عن هؤلاء أن الرئاسيات المزمع تنظيمها في الـ 12 ديسمبر 2019 ستكون أول انتخابات حرة وديمقراطية منذ الاستقلال، موضحا أن "النتائج جاءت لتكذب كل المشككين في قدرة السلطة المستقلة للانتخابات المشككين في قدرتنا في النجاح والذهاب للانتخابات لإخراج الجزائر من الأزمة "، وأضاف يقول: " نلتقي ونحتفل بأول انتخاب حر ديمقراطي للمترشحين للانتخابات الرئاسية منذ الاستقلال ونحمد الله أن حبانا لأن نكون مسخرين لإنجاز ولنخطو الخطوة العظيمة في تاريخ بلادنا والعمل الجبار الذي قام به رجال ونساء "، وأضاف: "اليوم يمر 49 يوم منذ ميلاد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي ستضمن أول انتخاب حر وديمقراطي منذ الاستقلال، مؤكدا "ترشح 143 شخصا ليس بالأمر الهين سيما الظروف التي تمر بها البلاد"، وأضاف شرفي "المشككون أرادوا إفشال العزائم، لكن لا يمكن افشالها حين يتعلق الأمر بمصير الوطن".

وعن كيفية دراسة ملفات الترشح، أوضح المتحدث يقول أن 30 مستشارا من المحكمة العليا، أشرف على دراسة ملفات مرشحي رئاسيات ديسمبر2019، كما أشرف على دراستها، 10 إطارات من مجلس الدولة، 20 أمين ضبط، 40 عضوا من السلطة المستقلة للانتخابات.

وأضاف أن هؤلاء الأعضاء، انهمكوا في العمل، وقدموا أكثر من 16 ألف و600 ساعة عمل، لدراسة الاستمارات يدويا، وتفحص الملفات عبر 10 لجان، حيث تتكون كل لجنة من 10 اعضاء، أما بالنسبة للعمل التقني، بالإعلام الآلي، فقد أشرف على عملية معالجة استمارات الترشح، 170 عون إداري، و15 مهندس دولة للأعلام الالي، عملوا لمدة 220 ألف ساعة عمل.

ويأتي هذا العدد من أصل 147 راغبا في الترشح، كانوا قد سحبوا، في مرحلة أولى، استمارات التوقيعات، وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته الـ 141 على أنه "تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".

و"تتولى السلطة-حسب ذات المادة-إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري"، الذي "يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة"، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث