الحدث
نقابة القضاة تتمسك بمطالبها وتتحدى زغماتي
قررا مواصلة إضرابها للأسبوع الثاني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 نوفمبر 2019
قررت النقابة الوطنية للقضاة مواصلة إضرابها للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بتجند غالبية المنتسبين للسلك في صفها، متحدية تهديدات وزارة العدل، وجاء هذا الموقف، رغم قرار الرئاسة بإقالة مسؤولين في الوزارة يتقدمهم الأمين العام والذي صدرت عنه في عز الأزمة مجموعة من القرارات، زادت في اتساع الفجرة بين السلطات والقضاة، في وقت كانت تجرى فيها محاولات للتسوية والخروج من المأزق.
أبرزت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها صدر أمس أنه "في غياب حل للأزمة، سيتواصل الاحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة"، وتابعت "دخل قضاة الجزائر في احتجاج مفتوح شل العمل القضائي على مستوى جميع الهيئات القضائية عبر الوطن، غير أن الرأي العام ومجموع مؤسسات الدولة ظلت تتفرج في موقف غريب وغير مفهوم"، وأضافت بأن المطلب الأساسي للقضاة كان وسيبقى هو تكريس استقلالية العدالة التي يشتكى منها الجميع من سوء حالها وضعف أدائها، مؤكدة على أن المعركة التي يخوضها القضاة ضد ما أسمته "تغول الجهاز التنفيذي لا تكتسي أي طابع فئوي أو مصلحي"، أي ليس أسباب شخصية، فهي حسب البيان "معركة كل الشرفاء والأحرار وبعيدة أيضا عن التصنيفات المغرضة".
ودافعت النقابة بشدة عن سمعة العاملين في السلك فــ"القضاة ليسوا عصابة ولا أذناب للعصابة، بل أنهم ضحايا للعربدة التي يدار بها القضاء منذ عقود، وقد افتضحت للجميع في الحركة السنوية الأخيرة"، وتوجه القضاة إلى وزير العدل ومنتقديهم من محامين وقوى في الحراك الشعبي "فهم" لا يحتاجون لدروس في الوطنية أو حسن التقدير من أحد، طالما أنهم عنوان للسلطة التقديرية في كل إعمالهم" مؤكد.
وأفادت النقابة في بيانها بأن القضاة أبانوا دوما عن حس المسؤولية وحب الوطن بعيدا عن كل المزايدات وطالبت من مصالح وزارة العدل، أن تكف عن تدابيرها التي وصفاها بـ"البوليسية" في تسيير الأزمة، واعتبرت بأن ذلك يشكل "استفزازا مباشرا لكرامة القضاة وهيبة المؤسسة القضائية"، في اشارة إلى شروع الوزارة في احصاء عدد المضربين، وبرأت النقابة نفسها من أي مسؤولية عن أي تطورات سلبية وقالت نقابة القضاة أنها لن تتحمل ما قد ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة، رغم دعواتها السابقة للجميع إلى التحلي بالرزانة وعدم القيام بتصرفات مشينة.
ورغم تشدد موقفها، قالت النقابة أنها تبقى منفتحة على كل مبادرة تساهم في حل الأزمة القائمة وفي أقرب الآجال، قصد العودة إلى السير العادي للمرفق العام وعدم تعطيل مصالح المواطنين لفترة أطول، مع وجوب البحث عن حلول معقولة وميسرة تنهي الوضع القائم بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة وكرامة القضاة ومصلحة المتقاضين، في اشارة إلى إعادة النظر في الحركة الأخيرة، وسجلت في بيانها " أن الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، لا سيما مسؤولية ودور القضاة فيه يجعلنا في غاية القلق "مضيفة، أن القضاة لم يشكلوا عائقا في وجه كل المساعي والمحطات الخادمة للمصلحة الوطنية، وقالت بأنها تسعى لان تكون جزء من الحل بدلا من أن تكون المعضلة المعرقلة له.
وحثت كل القضاة على وجوب التقيد بسلوك القاضي في مواجهة الجميع، وإعطاء الصورة الحقيقية للقاضي الحامي لحقوق الأفراد والمجتمع على السواء، وأكدت أن تلاحم القضاة لا سيما المستفيدين من الحركة مع المتضررين منها، ومن لا تعنيهم يعبر عن وعي القضاة بأنهم في مركب واحد، يتحتم الوصول به إلى بر الاستقلالية الكاملة، ومحذرة من مغبة اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد القضاة المضربين، وقالت بان المساس بأي قاض مهما كان وضعه سيؤجج غضب الجميع، وسيكون موقف النقابة حينها "عاصفة" مهما كانت العواقب، لتضيف وقد اعذر من أنذر.
• نادي القضاة: نسبة الإضراب تجاوزت 98 بالمائة
وهاجم نادي القضاة وهو تنظيم ظهر الربيع الماضي بدوره موقف وزارة العدل الصادر الخميس الماضي، وتحدثت فيه عن إضراب جزئي، وقال القاضي مرزوق سعد الدين الناطق باسم نادي قضاة الجزائر، أن نسبة الاستجابة لمقاطعة العمل القضائي قاربت مستويات قياسية في حدها الأقصى 98 بالمائة وحدها الأدنى 96 بالمائة كحصيلة أسبوع كامل، وتابع في رده على الوزير زغماتي "كان الأجدى معها وحفاظا على مصداقيته الإشارة ولو تلميحا أنها تشكل أغلبية ساحقة، وليس محاولة اختزالها وتحجيمها في عبارة عدد من القضاة، في محاولة يائسة لإنكار الواقع والحقيقة الميدانية".
ودافع النادي عن حق القضاة في الاضراب عن العمل فـ "العديد من المواثيق الدولية وبعض الدول العريقة في منظومتها القضائية لا تستثني القضاة من ممارسة حقهم في الإضراب باعتباره أبرز تجليات الحرية النقابية من خلال هذا السلوك الحضاري".
مبرزا أن "مشروعية الثورات والإضرابات في العالم تسقط معها شرعية الإجراءات، وروح النص في تطبيقه أسمى من التمسك بحرفيته في متنه".
آدم شعبان
