الحدث

تحصيل الرسم على السيارات يرعب شركات التأمين العمومية والخاصة

يرون أن ادراجه في قانون المالية 2020 سيقلص رقم أعمال مؤسساتهم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 نوفمبر 2019

طالب ممثلو شركات التأمين العمومية والخاصة بإعفاء شركاتهم من تحصيل الرسم على السيارات المقترح في مشروع قانون المالية 2020، نظرا لأثره السلبي على عقود التأمينات وبالتالي على التوازنات المالية لهذه المؤسسات، وحول الموضوع قال المدير العام للشركة الوطنية للتأمين ناصر سايس أنه حالة ادراج الرسم في عقد التأمين سيؤدي حتما إلى فقدان حصص هائلة من رقم أعمال هذا القطاع بما أن المواطنون سيتخلون عن خدمات التأمين الاختيارية لدفع الرسم الإجباري، في حين اعتبر المدير العام لمؤسسة أليانس للتأمينات حسان خليفاتي، أن هذا الرسم سيؤدي إلى اقتطاع أكثر من 12 مليار دينار من رقم أعمال شركات التأمين وسيكون له عواقب وخيمة على هذا النشاط.

أوضح ممثلو شركات التأمين لدى استماعهم من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مواصلة مناقشة مشروع قانون المالية 2020، أمس أول أن مثل هذا الإجراء سيدفع بالمؤمنين إلى التقليل من اللجوء إلى خدمات التأمين الاختيارية والاكتفاء فقط بالتأمينات الإجبارية مع دفع هذا الرسم وهو ما سيقلص من رقم اعمال مؤسسات التأمين وركود نشاطها.

وتنص المادة 80 من مشروع قانون المالية 2020 على اقتراح انشاء رسم سنوي يطبق على السيارات والاليات المتحركة ويحصل هذا الرسم عند اكتتاب عقود تأمين السيارات والآليات المتحركة، وتحدد معدلات هذا الرسم، حسب نفس المادة، بـ 1.500 دج بالنسبة للسيارات السياحية و3.000 دج بالنسبة للمركبات الأخرى والآليات المتحركة، ما شأنه تحصيل 12.33 مليار دج سنويا، تخصص 70 بالمائة منها لميزانية الدولة و30 بالمائة لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وفي تدخله قال المدير العام للشركة الوطنية للتأمين ناصر سايس، أن غالبية المؤمنين يكتفون بالتأمين الإجباري على السيارات لدى الاكتتاب في حين أن شركات التأمين تقترح خدمات أخرى اختيارية بأثمان بسيطة مع عقد التأمين وهذا لضمان توازناتها المالية، مضيفا أنه في حالة ما تم تحصيل الرسم المقترح مع عقد التأمين سيتخلى المواطنون عن هذه الخدمات وسيدفعون فقط الـتأمين الإجباري والرسم الجديد، ما شأنه تقليص رقم اعمال مؤسسات التأمين والإخلال بتوازناتها المالية.

وفي سياق ذي صلة قال المدير العام لمؤسسة أليانس للتأمينات حسان خليفاتي، أن هذا الرسم سيؤدي الى اقتطاع أكثر من 12 مليار دج من رقم أعمال شركات التأمين وسيكون له عواقب وخيمة على هذا النشاط، مشيرا إلى أن المؤّمنين يدفعون غالبا إلا ما هو اجباري، بحيث سيكتفون بدفع التأمين والرسم الإجباريين ويتخلون عن كل الخدمات الأخرى التي تتيح التوازنات المالية للشركات.

وأضاف خليفاتي أن 70 بالمائة من عقود التأمين لا تتجاوز 5.000 دج، في حين أن الرسم يتراوح بين 1.500 و3.000 دج، ومنه سيكتفي المواطن بدفع التأمين الإجباري وثمن الرسم خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية وهو ما سيضر بعائدات شركات التأمين، منتقدا في ذات الإطار صيغة المقترح الذي سيجبر مؤسسات التأمين على تجنيد العمال وتغيير برامج التحصيل على مستوى أجهزتها دون أن تستفيد من أي مقابل، مشيرا إلى أن اتحاد الشركات الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين قد راسل الجهات المختصة في هذا الشأن.

سفيان. غ