الحدث
لوكال يحثّ على ضرورة تفعيل الادخار المالي
قال إن البنوك بحاجة إلى 3 حلول عاجلة واعتبر جمع الموارد نقطة ضعفها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 نوفمبر 2019
• بنك الجزائر لم يتلقى أي طلب من أجل فتح مكاتب للصرف
يرى وزير المالية محمد لوكال أن التحسين الجوهري لجمع الموارد أصبح حتمية مطلقة، مقرا أن جمع الموارد يعتبر نقطة ضعف المنظومة البنكية الجزائرية، داعيا هذه الأخيرة إلى تحسين قدراتها على مرافقة الابتكار وتطوير المؤسسات، إضافة إلى ضرورة مشاركتها في نمو الاقتصاد وتنويعه وإلى تطوير منافسة تجارية شديدة في مجال جمع الموارد من خلال تمويلات متعددة الصيغ، وحثّ بالمقابل على ضرورة تفعيل خاصية الادخار المالي، ومن جهة أخرى نفى عمار حيواني أن يكون بنك الجزائر قد تلقى طلبات من متعاملين من أجل فتح مكاتب للصرف بالجزائر.
قال محمد لوكال في كلمة ألقاها خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للادخار الخميس الماضي، أن قلة الادخار المالي والارادة الأكيدة في توجيه تمويل المشاريع تدريجيا نحو السوق البنكية والمالية لاسيما رؤوس الأموال سيساعدان على التحسين الجوهري لجمع الموارد، ودعا المتحدث البنوك إلى مواصلة جهودها في مجال الصيرفة وتحسين مستوى الادماج المالي، وخاطب هؤلاء يقول أن تحقيق ذلك يكون عن طريق: "البحث الفعال عن فروع جديدة للزبائن من خلال اطلاق منتوجات ادخار مكيفة و توسيع استعمال الأدوات النقدية يعتبران من الوسائل الفعالة من أجل تشجيع الادخار.
وعلى صعيد آخر دعا المتحدث البنوك إلى اعتماد استراتيجيات اتصال فعالة من أجل دعم نشر أوسع للمنتوجات البنكية، وقال في هذا السياق أن الاشراك الصارم للمنظومة البنكية والمالية له صلة بتحسين الخدمات البنكية من خلال انتهاج سياسة قوية لمنح خدمات مبتكرة لاسيما سياسة حول نسبة توظيف الاستثمار الأكثر استقطابا.
على صعيد آخر يرى ذات المسؤول الحكومي أن البنوك مدعوة للمشاركة من خلال تمويلات متعددة الصيغ، في نمو الاقتصاد وتنويعه وإلى تطوير منافسة تجارية شديدة في مجال جمع الموارد، مشددا في هذا الإطار على أن المنافسة التجارية الشديدة يجب أن تخصص للكتلة النقدية غير المصرفية من خلال عرض خدمات أوسع ومنتوجات مبتكرة لاسيما تلك المتعلقة بالمالية التشاركية التي من شأنها أن تسمح بتوسيع فروع زبائن البنوك.
وبخصوص تحسين وتطوير الوساطة البنكية قال ذات المصدر، أنه ينبغي أن يرتكز بالضرورة على عصرنة أنظمة المعلومات البنكية، وستسمح هذه الأنظمة بتحكم أحسن في إطار التسيير البنكي، مضيفا أن عصرنة البنوك والمؤسسات البنكية ينبغي ان تتوجه بقوة نحو الرقمنة من أجل ادماج مالي أوسع سواء في مجال جمع موارد الادخار أو تسهيل الاستفادة من قروض.
أما في المجال البنكي فقال لوكال يجب أن يشكل اصلاح تسيير البنوك العمومية الذي تقرر مؤخرا من طرف الحكومة محورا استراتيجيا اساسيا تقوده مبادئ الاستقلالية والفعالية والنجاعة، مشيرا إلى أن اصلاح التسيير يجب أن يشكل الاشارة القوية لتوجيه الاصلاحات البنكية الضرورية التي من شأنها ترقية المنافسة وتحقيق المزيد من الفعالية في الوساطة البنكية، وأيضا حتى تكون محركا للتنمية الاقتصادية للبلد في المجال المصرفي والادماج المالي وتمويل الاقتصاد من أجل نمو شامل.
كما يرى أن انشاء المرصد الوطني للادخار السنة المنصرمة، سيسمح بمتابعة مفصلة للوضع الحالي للادخار في الجزائر، معتبرا أن هذه الأداة التصورية الضرورية لإعداد تقييم مفصل ومحين يجب حتما أن تكون مرفقة على مستوى كل بنك بسياسات براغماتية وطموحة لجمع وتعبئة الادخار من طرف جميع الفاعلين البنكيين مع الأخذ في الحسبان خصوصيات كل مؤسسة.
من جهة أخرى قال عمار حيواني المحافظ الجديد لبنك الجزائر بالنيابة في تصريحات على هامش يوم دراسي حول التوفير، أن بنك الجزائر لم يلقى أي طلب من قبل متعاملين لفتح مكاتب للصرف بالجزائر، مشيرا أن شروط فتحها محددة قانونا والمعلومات حول ذلك متوفرة على مستوى موقع بنك الجزائر، وعن امكانية تعويم الدينار الجزائري في المستقبل، أكد المتحدث أن سعر الصرف مرآة عاكسة للتوازنات الخارجية، مضيفا أن ذلك لا يتعلق بقضية قرار سيادي أو إداري بل يثبت الدينار الجزائري أو يعوم وفقا لهذه التوازنات الخارجية.
وفي سياق آخر أكد المتحدث أن أكثر من 5000 مليار دينار جزائري يتم تداولها حاليا في الجزائر خارج القطاع البنكي أي ما يزيد عن 50 بالمائة من أرصدة القروض الممنوحة لمجموع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يمثل كذلك أزيد من 30 بالمائة من الكتلة النقدية الاجمالية للبلد وذلك يعني أن سياسة الادخار عاجزة.
سفيان غزال
