الحدث
قانون المحروقات سيرفع من مستوى الاستكشافات النفطية في الجزائر
قال إنه سيحرر مجمع سوناطراك، حشيشي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أكتوبر 2019
• توفيق حكار: الاحتياطات التقليدية الطاقوية بالجزائر تمثل 18 بالمائة
• "سوناطراك" تكبدت ما قيمته 16 مليار دولار في الـ 10 سنوات الأخيرة
دافع الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي على ما جاء به مشروع قانون المحروقات الجديد المثير للجدل، وقال بخصوصه أنه سيرفع من مستوى الاستكشافات النفطية في الجزائر، إضافة إلى أنه سيحرر المجمع الذي يرأسه من القيود التنظيمية والجبائية التي يفرضها القانون الحالي.
أوضح رشيد حشيشي في تدخل له خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، أمس حول المشروع التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات بأنه قانون "يتضمن إصلاحات عميقة، بالأخص في أنشطة المنبع (الاستكشاف والانتاج)، للنظام القانوني الحالي الذي أصبح عالة على الجزائر"، مشيرا أن القانون الساري فشل في جذب المستثمرين الاجانب إلى الجزائر وهو ما نتج عنه قيام سوناطراك بتسخير امكانيات ضخمة بمفردها للاستكشاف مع مردودية غير عالية ومستوى عالي من المخاطر.
وقامت سوناطراك في الفترة بين 2000 و2016 باستثمار ما قيمته 16 مليار دولار بجهود ذاتية لكن النتائج لا تعكس حجم الاستثمارات الكبيرة للمجمع، حسب الرئيس المدير العام الذي لفت إلى أن أعلى معدل نجاح عالميا في مجال الاستكشاف لا يتعدى 30 بالمائة.
وعليه، فإنه من الضروري تحسين بيئة الاعمال في مجال المحروقات قصد استقطاب شركاء أجانب لعمل بالجزائر وتقاسم المخاطر وأعباء الاستثمار مع سوناطراك.
ويمثل الثقل الجبائي في النظام الحالي حوالي 85 بالمائة من الانتاج، أي أن مستوى أرباح المستغل للحقل لا تتجاوز 15 بالمائة، وفي حالة وجود شركاء فإنها تهبط إلى 7 بالمائة: "بمستوى الاسعار الحالي، لا يوجد أي مستثمر في العالم يمكنه قبول الاستثمار مقابل 7 بالمائة من الانتاج"، حسب المتحدث.
من جهة أخرى، يسمح النظام المقترح بتحفيزات جديدة تشجع على تطوير المكامن الصغيرة والمتوسطة والتي تتطلب مدة طويلة قبل دخولها مرحلة المردودية.
وحول الجدل الذي يدور حول مشروع القانون، اعتبر المسؤول الأول في سوناطراك أنه "يدل على غيرة الجزائري على وطنه وحرصه على استغلال ثروته" لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة الاطلاع الجيد على التدابير الواردة فيه لإزالة جميع التخوفات.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح ضمانات سيادية إضافية حيث يمكن للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" فرض غرامات وسحب الرخصة من الشركاء في حالة عدم احترام مخطط تطوير الحقل المتفق عليه.
• توفيق حكار: الاحتياطات التقليدية الطاقوية بالجزائر تمثل 18 بالمائة
في حين قال رئيس الفوج المعد لمشروع قانون المحروقات، توفيق حكار أن "الاحتياطات التقليدية الطاقوية بالجزائر تمثل 18 بالمائة"، موضحا أن "الجزائر استهلكت في نهاية 2018، 60 بالمائة من الاحتياطات".
وأفاد توفيق حكار، أمس، خلال عرض قدمه حول مشروع قانون المحروقات على اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس الشعبي الوطني أن "المناقصات الدولية في قانون 2005-2008 لم تأت بنتائج جيدة"، كاشفا انه "تراجع كبير في العروض المقدمة خاصة وأن جهود الاستكشاف عن طريق الشراكة أيضا تراجعت بشكل كبير".
وذكر أن" 12 خبيرا شاركوا في إعداد نص قانون المحروقات وأن الجزائر استغلت 3% من الاحتياطات البترولية فقط"، كاشفا إن "جهود الاستكشاف أصبحت كلها تتحملها سوناطراك لوحدها إضافة إلى تحمل مخاطر الاستكشاف خاصة وأن أكبر معدل لنجاح الاستكشافات عالميا لا يتعدى 30 بالمائة وبما أنه أصبحت سوناطراك وحدها تتحمل مخاطر الاستكشاف، فقد كبدها هذا الأمر أموال باهظة".
وأضاف رئيس الفوج المعد لمشروع قانون المحروقات أنه "في الـ 10 سنوات الأخيرة تكبدت سوناطراك ما قيمته 16 مليار دولار في هذه الاستكشافات، قائلا" نريد جلب متعاملين أجانب يخوضون مع المجمع معركة الاستكشافات ويؤخذون على عاتقهم تقاسم المخاطر."
وذكر المتحدث أنه "وبعد معاينة واقع قطاع المحروقات تم رصد أربع ملاحظات هامة، الملاحظة الأولى وتتعلق بالإطار المؤسساتي "، مبرزا انه "ثقيل وهو سبب التأخر و زيادة التكاليف، الملاحظة الثانية و تتعلق بالإطار القانوني الذي أكد انه غير مستقر في السنوات الاخيرة والتي يتم بموجبها تغيير القوانين باستمرار منذ 2005، الى 2007، ثم قوانين 2014، 2015 ، 2016"، كاشفا أن "هذه التغييرات مؤشر سلبي للمستثمرين، و لذا فهم أي المستثمرون يبحثون عن دول أكثر استقرارا في قوانينها للاستثمار فيها و يتهربون من الجزائر".
أما فيما يتعلق بالنظام الجبائي فقال توفيق حكار انه "معقد وغير محفز للمستثمرين، وإذا ما قارناه بقوانين الدول الأخرى فنجد هناك اختلافا كبيرا فيما بينهم"، أما الملاحظة الأخيرة فتتعلق بالعقود"، مؤكدا أنها "لا تتماشى مع العقود العالمية، والإطار التعاقدي في لدينا غير مرن ولا يتماشى مع ما هو متعارف عليه عالميا".
محمد الأمين. ب
