الحدث
عرقاب: الجزائر استنفذت أكثر من نصف احتياطاتها من المحروقات!
شدد على أهمية التحول في سياسة القطاع للتكيف مع الساحة النفطية الدولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أكتوبر 2019
• مشروع قانون المحروقات أعده خبراء جزائريون
كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، عن استنفاذ حوالي 60 بالمائة من الاحتياطات الأولية من المحروقات وذلك بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي والتصدير، ودافع المسؤول الحكومي ذاته على مشروع قانون المحروقات الذي قال بأن خبراء جزائريون كلفوا بإعداده، موضحا أهمية تكييف القانون مع ما هو معمول به عالميا.
محمد عرقاب وخلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، أمس أوضح أن مشروع قانون المحروقات الجاري مناقشته حاليا أعده خبراء جزائريون، مضيفا أنه سيسمح بالنهوض بقطاع المحروقات ليلعب دوره كمحرك للاقتصاد الوطني، و تابع يقول أن "مشروع قانون المحروقات تم اعداده من قبل لجنة خبراء مشتركة من وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات"، مشيرا أن مشروع النص تم اعداده "بعدما أن تم الاستماع إلى العديد من الخبراء الجزائريين والاستعانة بمكتب خبرة عالمي في الاختصاصات الاقتصادية والقانونية والتقنية حول أحسن الممارسات المعمول بها عالميا في مجال المحروقات".
في هذا الصدد أكد الوزير انه "تم الاخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي تقدمت بها مختلف الدوائر الوزارية حول المشروع التمهيدي لهذا القانون"، خاصة خلال عرضه للدراسة في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 اكتوبر 2019.
وعليه، فإن مشروع قانون المحروقات, الذي يندرج ضمن استراتيجية الحكومة, "سيسمح بدون شك بتطوير قدراتنا الطاقوية و النهوض بقطاع المحروقات ليلعب دوره الأساسي كمحرك للاقتصاد الوطني"، كما اشار الوزير الى ان مشروع القانون هو "ثمرة" دراسة للقوانين التي تنظم قطاع المحروقات منذ فتحه للشراكة سنة 1986, و بالتالي, يدرج ضمن احكامه تجربة اكثر من 30 سنة من الممارسة و التعاون مع المستثمرين الاجانب مع تكييفها لتتماشى مع السياق الطاقوي الحالي.
هذا واعتبر وزير الطاقة ان التحول اصبح ضروريا للتكيف من جديد مع الساحة النفطية الدولية التي هي في تطور مستمر, مضيفا ان جلب المستثمرين في جو يتميز بالمنافسة بين البلدان المنتجة يتطلب إجراءات قانونية و مؤسساتية و جبائية جذابة، واوضح, ان "التحول اصبح ضروري للتكيف من جديد مع الساحة النفطية الدولية التي هي في تطور مستمر", مشيرا الى ان "التنافس هو على اشده بين البلدان المنتجة للمحروقات لجلب رؤوس الاموال و هذا بفتحها لأراضيها امام المستثمرين الاجانب بفضل إجراءات قانونية و مؤسساتية و جبائية جذابة".
و ذكر, المتحدث في هذا الشأن, ان الجزائر لجأت عدة مرات لتطوير تشريعها البترولي و تكييفه مع المحيط العالمي الذي هو في تغير مستمر, مضيفا ان تلك التعديلات سمحت للبلاد بإحياء جهود البحث و الاستغلال و مكنت العقود التي ابرمت في اطارها مع الشركات الاجنبي ة بتجديد الاحتياطات من المحروقات و تساهم حاليا تلك الاكتشافات في الانتاج الوطني.
إكرام. س
