الحدث

الاعتداءات تتصاعد ضد "الأميار" ومطالب بإحياء مهام شرطة البلدية

بسبب عدم رضا المواطن على معالجتهم للعديد من الملفات خاصة ما تعلق بملف السكن

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 أكتوبر 2019

تصاعدت الاعتداءات الجسدية، في الفترة الأخيرة، ضد الأميار والمنتخبين المحليين بسبب عدة ملفات، أبرزها ملف التنمية المحلية والسكن، وهو ما أعاد طرح مطلب ضرورة إعادة إحياء ما يعرف بشرطة البلدية من أجل حماية الأميار من الاعتداءات من جهة، وكذا حتى تكون أداة قانونية في عملية تحصيل بعض الإيرادات المحلية.

وتكررت الاعتداءات ضد الأميار، في الفترة الأخيرة، حيث بات هؤلاء يتعرضون للضرب والسب والشتم بسبب عدم رضا المواطن على معالجتهم للعديد من الملفات، خاصة ما تعلق بملف السكن الذي كان محور احتجاجات عرفتها العديد من بلديات الوطن الفترة الأخيرة، وهو ما جعل الغضب يتصاعد ضد منتخبين محليين، لينتهي الأمر بحالات اعتداء وضرب وتهديد بالقتل، كان آخرها ما تعرض له مير بلدية السبعيين بولاية تيارت، أمس الأول، حيث بلغ التوتر بسبب إقصاء عدد من السكان من قائمة 70 سكنا اجتماعيا بالبلدية حد محاولة شاب حرق نفسه، فيما أصاب آخرون رئيس البلدية بجروح على مستوى رأسه، كما حطموا سيارته مهددين إياه بالقتل، وهي ليست الحالة الأولى حيث سبق لمير بلدية أولاد سيدي ميهوب في غليزان منذ حوالي شهر أن تعرض لاعتداء خطير داخل مكتبه، حيث تهجم عدد من المواطنين على رئيس المجلس الشعبي البلدي لهذه البلدية، وقاموا بضربة وتحطيم محتويات داخل مكتبه ليباشر المير رفع دعوى قضائية ضد معتديه، وتم الحكم بالسجن عليهم. وتشير مصادر أن الأميار وبسبب هذه الاعتداءات باتوا يتحاشون المواجهة المباشرة مع المواطن، حيث أصبح العديد من المنتخبين يرفضون ملاقاة المواطن ويتغيبون عن مقار البلدية في الأيام المخصصة لاستقبال المواطنين وشكاويهم، خاصة في المواعيد التي تسبق أو تلي عمليات الإفراج عن قوائم كوطة السكن الاجتماعي المخصصة للبلديات، حيث بات السكن أهم محور للاحتجاج عبر أغلب بلديات الوطن، وأصبح هذا الاحتجاج يتخذ أشكالا خطيرة، من خلال محاولات انتحار يهدد بها المقصين أو عمليات اعتداء ضد المنتخبين المحليين. هذا ويجمع أغلب رؤساء البلديات أن حساسية المهام التي يقومون بها وأعضاء المجلس الشعبي البلدي بمواجهتهم المباشرة مع المواطنين، تفرض على الدولة توفير الحماية لمسؤوليها المكلفين بتطبيق قوانين الجمهورية على المستوى المحلي، خاصة إذا تعلق الأمر بعمليات الترحيل والطرد من المساكن غير القانونية وعمليات تهديم البنايات والأحياء الفوضوية، مؤكدين أن ما يحدث من اعتداءات بات أمرا طبيعيا لأن المواطنين على وعي تام بعدم وجود أية قوة عمومية يمكن أن تحمي رئيس البلدية. وبسبب تصاعد هذه الاعتداءات، أعاد عدد من رؤساء البلديات طرح مطلب إحياء شرطة البلدية من أجل حماية الأميار الذين هم بحاجة ماسة إلى الحماية والحصانة، مشيرين إلى أن عدة رؤساء مجالس شعبية بلدية وقعوا ضحية ممارسات من سبقوهم إلى مناصبهم، كونهم قدموا وعودا ولم يوفوا بها وكذا للقضاء على عدة تجاوزات يتم تسجيلها حاليا، كتهرب المواطنين من واجب دفع عدة رسوم، وحفظ النظام العام ومحاربة البيع الفوضوي، والرمي العشوائي للنفايات.

دنيا. ع