الحدث

البرلمان يتمرد على وزارة العدل

مجلس الأمة رفض رفع الحصانة عن البرلمانيين علي طالبي وسيد أحمد أوراغي

أبقى أعضاء مجلس الأمة، على الحصانة البرلمانية لزميليهما، علي طالبي عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي وسيد أحمد أوراغي، من كتلة الثلث الرئاسي وذلك خلال جلسة تصويت سري جرى أمس بمقر المجلس.

وصوت 93عضوا بـ “لا” ضد طلب وزارة العدل رفع الحصانة البرلمانية عن علي طالبي المتهم إجراء “معاملات تجارية غير مشروعة، بينما صوت 19 عضوا بـ “نعم”، وامتنع 4 آخرون عن التصويت وتم الغاء 4 أصوات.

وحضر علي طالبي جلسة التصويت وقدم دفاعا عن نفسه، مؤكدا براءته من التهم الملاحق من أجلها، وحقق سيد أحمد أوراغي، عضو كتلة الثلث الرئاسي، المتابع بتهم تتعلق بقضية تجاوزات انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بولاية تلمسان في ديسمبر الماضي مفاجأة قوية، حيث وعكس ما كان متوقعا لم يتحقق النصب القانوني لرفع الحصانة عنه، بعد تساوى عدد المصوتين بـ “نعم” لرفع الحصانة عنه مع المصوتين بـ “لا” لرفعها، بـ 54 صوتا، مقابل 8 أصوات امتناع. 

ويتوجب الحصول على أغلبية 65 صوتا لنزع الحصانة البرلمانية عنه، وتكمن المفاجأة في التصويت أن أوراغي لم يحترم الإجراءات ولم يستجيب لاستدعاء اللجنة القانونية ولم يمنح نفسه عناء التنقل إلى المجلس للدفاع عن نفسه أو توكيل أحد من زملاءه خلال الجلسة.

وقال مجلس الأمة في بيان له إلى أنه بناء على نتائج التصويت فقد "تم الفصل بعدم رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين المعنيين"، وتنص المادة 125 (الفقرة 4) من النظام الداخلي لمجلس الأمة، على أن المجلس "يفصل في طلب رفع الحصانة البرلمانية في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه، بعد الاستماع الى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه".

آدم شعبان

من نفس القسم الحدث