الحدث

حرب البيانات تتواصل بين القضاة ومصالح زغماتي

شلل المحاكم والمجالس يستمر والمجلس الأعلى للقضاء يستنجد ببن صالح

    • رحابي: القضاة أمام منعرج حاسم في مواكبة الحراك 

 

استمرت لليوم الثاني على التوالي حرب التصريحات والبيانات بين القضاة ووزارة العدل، حيث أعلنت النقابة عن تحقيق نسبة استجابة قدرت بـ 98 بالمائة للإضراب، ووجه أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء دعوة صريحة لرئيس الدولة للتدخل في القضية.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء أمس الإثنين بيانا رد فيه على بيان وزارة العدل المشكك في صحة البيان الصادر عنهم أمس أول، الذي أعلنوا فيه مساندتهم لإضراب القضاة، كما طالب المجلس في بيانه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس لإيجاد حل مستعجل للوضع القائم.

وقالت النقابة الوطنية للقضاة، أن نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الثاني بلغت 98 بالمائة، كما أشار بيان النقابة إلى أن نسبة الانخراط في الإضراب ارتفعت لتبلغ 98 بالمائة بعد أن بلغت 96 بالمائة في اليوم الأول.

وفي جولة قادت "الرائد" إلى بعض المحاكم بالجزائر العاصمة أمس كانت أغلبها تعرف شللا تاما في العمل خاصة على مستوى الشبابيك المتعلقة باستخراج شهادة السوابق العدلية وكذا الجنسية، أما قاعات الجلسات فقد كانت فارغة تماما، عدا بعض المحامين والمواطنين، في المقابل احتج القضاة لليوم الثاني على التوالي في البهو الخارجي مرددين شعارات تتضمن جملة من مطالبهم.

وتعقيبا على الموضوع الذي أثار الرأي العام قال الوزير الأسبق، عبد العزيز رحابي، أن القضاة أمام فرصة لا تُعوض للحسم نهائيا في إشكالية الفصل بين العدالة والسلطة التنفيذية، داعيا القوى السياسية للتضامن مع المطالب الشرعية للقضاة وتثمين استعدادهم للحوار.

وأوضح رحابي في منشور فايسبوكي عنونه بـ" انتفاضة القضاة ضد هيمنة السلطة التنفيذية على العدالة..."، ويرى أن احتجاجهم الذي يدخل يومه الثاني جاء لتفكاك حقوقهم وأنه كان متوقعا"، معتبرا أنه "منعرج حاسم في مواكبة الحراك الشعبي المبارك، الذى ينادي دون انقطاع بتحرير العدالة كشرط مسبق لإرساء دولة القانون".

وأكد في تعليقه على إضراب القضاة:" القضاة أمام فرصة لا تُعوض للحسم نهائيا في إشكالية الفصل بين العدالة والسلطة التنفيذية "البوتفليقية" التي وظفت العدالة في السياسة لتوفير الحصانة للفاسدين"، وقال:" لا يعقل أن تقفز الإدارة على سلطة المجلس الأعلى للقضاء وتنظم حركة تمس نصف تعداد سلك القضاة، شهرا ونصف قبل انتخاب القاضي الأول للبلاد، ودون مراعاة حتى لظروفهم الأسرية وتمدرس أطفالهم".

هذا وناشد عبد العزيز رحابي "القوى السياسية" للتضامن مع المطالب الشرعية للقضاة وتثمين استعدادهم للحوار، وقال إن " معركتهم من أجل استقلالية القاضي ستحكم بشكل كبير مستقبل طموحنا الجماعي في بناء دولة القانون".

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث