الحدث

ارتفاع قياسي مرتقب في أسعار "الدوفيز" بسبب الرئاسيات، نهاية السنة وموسم العمرة!

طلب قياسي منتظر مقابل تراجع الكتلة المتداولة في السكوار

استقرت أسعار الدوفيز، هذه الأيام، في مستويات مرتفعة، فيما تشير التوقعات إلى تسجيل مزيد من الارتفاع في الفترة المقبلة، موازاة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ونهاية السنة وموسم العمرة، وهو ما سيرفع حجم الطلب بأسواق السكوار.

تعرف أسعار العملات الأجنبية بالسكوار، وهي أكبر نقطة سوداء لتحويل الأورو والدولار وغيرها من العملات الأجنبية، التهابا كبيرا بعد فترة استقرار وركود عرفها السوق خلال فصل الصيف. وقد بلغ سعر تداول الدولار 179 دينار للبيع و178 دينار للشراء، والأورو 205 دينار للبيع و204 دينار للشراء. وكشفت جولة ميدانية قصيرة قادت "الرائد" عبر ساحة بور سعيد في العاصمة، عن ارتفاع في الطلب على الدوفيز هذه الأيام، وهو ما رفع الأسعار.

وبحسب أحد المتعاملين في هذه السوق، فإن هذا الارتفاع عاد مجددا منذ حوالي شهر ونصف الشهر وهو مرشح للتفاقم أكثر مع بدء الحملة الانتخابية للرئاسيات، مؤكدا أن هذه الفترة ستتقاطع أيضا مع اقتراب نهاية السنة وموسم العمرة، وهو ما يخفض العرض بشكل كبير مقابل ارتفاع في الطلب.

من جهتهم، يتوقع الخبراء الاقتصاديون مزيدا من الارتفاع في أسعار الدوفيز عبر الأسواق الموازية في الفترة المقبلة، وهو راجع إلى سبب سياسي أكثر منه زيادة الطلب في فترة نهاية السنة وموسم العمرة، حيث يشير هؤلاء إلى انتشار حالة من التخوف والترقب تسود الساحة الوطنية في هذه الفترة التي تسبق الرئاسيات، وهو ما يدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى تهريب كتلة نقدية كبيرة إلى الخارج. ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الارتفاع إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أنه مع اقتراب كل موعد انتخابي، تشهد أسعار العملة الصعبة ارتفاعا على مستوى الأسواق الموازية نتيجة توجه عدد من التجار والسياسيين إلى تخزين أموالهم على شكل عملة صعبة، خوفا من الاهتزازات التي تشهدها العملة الوطنية، الدينار، في مثل هذه المواعيد، في حين تبقى العوامل الأخرى مضاعفة للأزمة، على غرار اقتراب نهاية السنة التي تعرف طلبا متزايدا على العملة الصعبة مقابل انخفاض في العرض، وكذا إقبال الجزائريين على شراء العقار في دول أوروبية عديدة، خصوصا إسبانيا، بعد انهيار أسعاره جراء الأزمة الاقتصادية، فضلا عن شراء الجزائريين لوحدات صناعية في الخارج، على غرار تركيا والصين وتايلاند. وهناك سبب آخر يتمثل في الكتلة المالية الضخمة من العملة الوطنية المتداولة في السوق الموازية بعيدا عن الرقابة البنكية، حيث أن 42 بالمائة من الإمكانات المالية الوطنية تتواجد بعيدا عن رقابة البنوك، ما يعني أن عدم وجود صرافات معتمدة للدوفيز يساهم أيضا في ارتفاع العملات.

س. زموش

من نفس القسم الحدث